جامع المسائل - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧١ - بلوغ

٣- آيا در موارد مذكور بين پسر و دختر تفاوتى وجود دارد؟ ٤- آيا در موارد مذكور بين حدود و قصاص تفاوتى وجود دارد؟

ج- در جواب سؤال فوق بايد به نكات ذيل توجه شود: الف: بلوغ شرعى همان است كه در كتب فقهيه مقرر شده (تمام شدن پانزده سال قمرى در پسر و نه سال قمرى در دختر) كه همين مطلب در قانون مدنى نيز تصريح شده است. ب: در تمام مسائل كيفرى افرادى كه به سن مذكور رسيده‌اند مانند ديگران داراى مسئوليت كيفرى مى‌باشند و غير از جنون رافعى براى مسئوليت آنان نيست. مگر در موارد استثنايى. ج: بهانه‌هاى مذكور در سؤال رافع احكام شرعى نخواهد بود. هرگاه اجراى حكمى مستلزم مفسده اعظم باشد، طبق موازين مى‌توان اجراى حكم را موقتاً با تشخيص حاكم شرع به تأخير انداخت. د: شرايط رشد اختصاصى به مسائل مالى دارد (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً) و ربطى به مسائل كيفرى ندارد. ه: در امور فوق‌الذكر فرقى بين حدود و قصاص و يا پسر و دختر چنانچه واجد ساير شرايط باشند نخواهد بود.