ج- بلى در فرض فوق بايد از قاتل كفيل مطمئن يا ديه مشروط بگيرند و او را آزاد كنند تا صغير پس از كبير شدن بهر نحو مايل بود عمل كند، اما در صورت عدم امكان يكى از اين دو قيم صغير يا حاكم شرع طبق مصلحت صغير تصميم گرفته و عمل كنند.

س ٢١٣- كودكى مجروح شده است، آيا پدر مى‌تواند بدون در نظر گرفتن مصلحت طفل از ديه و قصاص جارح صرف‌نظر كند؟

ج- در فرض مزبور احوط اين است كه صبر كنند تا صغير بالغ شود و خودش در مورد قصاص يا ديه يا عفو تصميم بگيرد و گذشت ولىّ صغير در اين فرض صحيح نيست.

س ٢١٤- اولياى مقتول بعضى بالغ و بعضى غير بالغ مى‌باشند و اولياى بالغ درخواست قصاص دارند، آيا در اين موارد قصاص جايز است يا بايد صبر كرد تا صغار به سن بلوغ برسند؟ آيا موافقت قيم صغار در اين مسأله دخالت دارد؟

ج- در مفروض سؤال اگر زمان بلوغ صغير نزديك باشد احوط انتظار است اما اگر فاصله زياد باشد به نحوى كه تأخير موجب فساد يا تضييع حق كبار باشد و به تشخيص ولى صغار گرفتن ديه به مصلحت آنها باشد با تأمين حق صغار اقوى‌ جواز قصاص از طرف كبار است.

س ٢١٥- پس از اجراى قصاص اطراف، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومت است يا مجنى عليه يا شخص قصاص شده؟ كه در صورت سوم بتواند عضو را بعد از قطع پيوند بزند.

ج- عضوى كه در قصاص از اندام جانى جدا مى‌شود ملك نيست و طبق روايت اسحاق بن عمار [١] اگر جانى آن را پيوند كند مجدداً قطع مى‌شود و

[١]- وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ١٣٩.