س ١٣٨- شخصى زن گرفته و شك مى‌كند كه از راه نامشروع حامله است، در حين عقد شرط مى‌كند كه اگر زن عمل نامشروعى انجام داده است، طلاق داده مى‌شود. بعد از مدتى اين زن بچه‌دار شده و از آزمايشات به دست آمده معلوم شده كه اين فرزند متعلق به شخصى است كه قبلًا با اين زن رابطه نامشروع داشت، حال اين فرزند شرعاً به چه كسى متعلق است؟ و آيا زن حق گرفتن مهريه را دارد؟ و حكم زن و مرد اوّلى چيست؟

ج- بطور كلى اين نوع آزمايشات شرعاً دليل بر انتساب بچه يا نفى بچه نمى‌شود مگر اينكه موجب علم يا اطمينان شود و در فرض مذكور اگر بچه مذكور شش ماه پس از ازدواج متولد شده است، شرعاً متعلق به زوج اين زن مى‌باشد، مگر اينكه زوج و زوجه ملاعنه كنند كه در صورت انجام ملاعنه كودك از آن مرد نفى مى‌شود و در هر حال زن و مرد اوّلى حكمى ندارند. مگر اينكه به گناه خود اقرار كنند كه در اين صورت بايد حد بر آنها جارى شود. و در هر حال اين زن استحقاق مهريه خود را دارد.

س ١٣٩- در مواردى كه موضوع دعوا مربوط به اشخاص حقيقى نباشد (مثلًا فردى متولى حسينيّه و يا مسجد است) مى‌شود از منكر بر حسب مورد درخواست قسم كرد؟ يا اينكه اقامه قسم مربوط به مرافعات شخصيه است؟

ج- اگر شرعاً مسئوليت مورد دعوى به عهده اين فرد (فرد حقوقى) باشد.

مثل اينكه متولّى شرعى يا وكيل يا قيّم باشد مى‌تواند مانند بقيّه موارد قسم بخورد و درخواست قسم با مدّعى است نه غير. و فرقى بين موارد نيست.

س ١٤٠- مدّعى براى اثبات حق خود بيّنه ندارد و حاضر هم نمى‌شود كه منكر