صاحب دامها بگويد: اگر دامها را محافظت و اداره كردى نيمى از منافع آنها مال تو باشد و چون نيمى از منافع كه عوض عمل و كار او است عرفاً و بطور اجمال معلوم است و موجب نزاع آنها نمى‌شود، لذا جعاله صحيح و احكام جعاله بر آن مترتب است و نيز مى‌تواند اين قرارداد نوعى صلح باشد و احكام صلح را بر آن مترتب كرد، به اين معنا كه نگه‌دارنده دامها، حق الزحمه اين مدت را با نيمى از منافع دامها صلح كند. ضمناً مى‌توان گفت كه، قرارداد مزبور يك نوع عقد و قرارداد عقلايى مستقل باشد و تحت هيچ يك از عقود معهوده نباشد؛ مانند: عقد بيمه و امثال آن و طرفين به مقتضاى‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ملزم هستند طبق آن عمل كنند. ثانياً: عدم قيمت‌گذارى سرمايه در فرض سؤال به هر جهت كه باشد مضر و مبطل نيست و نسبت به تفاوت احتمالى قيمت مى‌توانند طبق نظر اهل خبره يا با مصالحه مسأله را خاتمه دهند. ثالثاً: امكان و احتمال تلف سرمايه لطمه به قرارداد مزبور نمى‌زند و لازم است طرفين طبق متعارف محلى عمل كنند.

س ١٢- اين جانب قطعه زمينى كنار خيابان داشتم كه مى‌خواستم با گرفتن پروانه آنجا را مغازه كنم، بنابر همين فكر با فرد ديگرى قراردادى بستم كه آن زمين را مغازه كنم و آن فرد هم شريك من در مغازه باشد و در مغازه كار كند و علاوه بر حق شراكت مبلغى هم مزد كار در مغازه را بگيرد. منتهى هيچ اقدامى در اين مورد صورت نگرفت و بعد از چند سال من زمين مذكور را فروختم حال آن فرد ادعاى حق به سبب آن قرارداد مى‌كند، آيا اصل اين قرارداد صحيح بوده است يا خير، اگر صحيح است چه عنوانى دارد؟

ج- چون مورد قرارداد، ساختن مغازه است يعنى صاحب زمين گفته است‌