مبلغى را كه بابت هزينه امر خاص مى‌دهند چنانچه اضافه آمد لازم است در محلّ ديگرى كه مسئول مافوق دستور مى‌دهد هزينه شود و تنظيم اسناد كه بر خلاف واقع باشد علاوه بر اينكه جعل سند و كذب محسوب مى‌شود موجب ضمان نيز خواهد بود و عدم علم مسئولين مافوق مجوّز ارتكاب خلاف نمى‌شود.

س ٣٥٧- در بعضى از مؤسسات بخاطر ارائه خدمات، از مردم هزينه‌اى دريافت مى‌شود و بعد مقدارى از آن بين كارمندان تقسيم مى‌شود، آيا گرفتن هزينه بيشتر از مردم بخاطر بالا بردن درآمد مؤسسه و در نتيجه بيشتر شدن سهم كارمندان جايز است؟

ج- نبايد زيادتر گرفت و اگر بدانيد زيادتر را بدون رضايت گرفته‌اند و در عين مالى كه به شما مى‌دهند وجود دارد نمى‌توانيد در آن مال تصرف كنيد. بلى اگر با توافق و رضايت باشد، اشكال ندارد.

س ٣٥٨- گاهى در بنادر و گمركات كشور، كالاهاى متروكه را به اشخاص مختلف از قبيل ادارات، نهادها، تعاونى‌ها و كارمندان دولت به فروش مى‌رسانند، لطفاً بفرماييد، خريد، فروش، تصرف و ... در اين گونه كالاها چه حكمى دارد؟

ج- آنچه طبق مقررات نظام جمهورى اسلامى ضبط شده و با اجازه و زير نظر مسئولين ذى ربط به فروش مى‌رسد اشكال ندارد و خريد و تصرف آنها مانعى ندارد گرچه اولى ترك تصرف در چنين اشيايى است.

س ٣٥٩- اداره آگاهى اموال مسروقه را به فروش مى‌رساند. خريد آنها چه صورتى دارد؟

ج- نظر به اينكه مسئولين مربوطه موظف هستند موازين شرع و مقررات‌