ج- ملاك التفات داشتن و احتمال بطلان و شك در صحت و عدمِ صحت عمل است به اين معنى كه اگر كسى احتمالِ بطلانِ عمل خاصى را بدهد و در صحتِ آن شك داشته باشد و در عين حال سؤال نكند، جاهلِ مقصّر محسوب مى‌شود و معذور نيست امّا اگر التفات و توجه به جهل خود نداشته باشد و احتمال بطلان ندهد و عمل را صحيح بداند، جاهل قاصر محسوب مى‌شود و معذور است.

[امور حسبيه‌]

س ٣٤- مراد از امور حسبيه چيست؟

ج- امور حسبيه كارهايى هستند كه مشروعيت آنها حتمى است و از نظر شرع مقدس اسلام بايد انجام شوند و مسئوليت آن هم متوجه شخص خاصى نيست، مانند امر به معروف و نهى از منكر و امثال آن. [١]

[١]- حسبه و امور حسبيه و تصدى امور حسبيه، در بين فقهاى عظام كثر اللَّه امثالهم مشهور است و حِسبه در اين موارد به معناى اجر و ثواب مى‌باشد و مراد از امور حسبيه كارهايى هستند كه بدانيم شارع مقدس اسلام راضى به تعطيل و روى زمين ماندن آنها نيست و بايد انجام داد و سعادتِ فرد و جامعه بستگى به تصدى و انجام آنها است و از طرفى مسئوليت انجام آنها متوجه شخص خاصى نشده و به نحو واجب كفايى مسئوليت انجام آنها بر عهده واجدين شرايط گذاشته شده بطورى كه اگر همه مكلفين از تصدى و قبول مسئوليت امتناع كنند، همه معصيت كار و مؤاخذه مى‌شوند، مانند امر به معروف و نهى از منكر، دفاع از حوزه اسلام و مسلمين، حفظ نسل جوان از انحرافات اخلاقى، قضاوت و حكومت و اجراى حدود، حفظ موقوفات عامه و بدون متولى، حفظ و صرف مجهول المالك در موارد مقرر، حفظ اموال ايتام و غُيَّب و قُصّر بدون ولىّ و تجهيز اموات بدون ولى و امثال آنها. و چون كسى كه مسئوليت انجام هر يك از آنها را به عهده مى‌گيرد براى رضاى خداوند و به اميد اجر و ثواب الهى انجام مى‌دهد، لذا به آنها امور حسبيه اطلاق فرموده‌اند. (به جلد دوم كتاب بيع حضرت امام رضوان اللَّه تعالى عليه، ص ٤٩٧ مراجعه شود). ضمناً مرحوم شيخ انصارى (در مكاسب، ج ١، ص ٢٧٠) امور حسبيه را چنين تعريف كرده است: «الامور التى يكون مشروعية ايجادها فى الخارج مفروغا عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بالكفاية». و در مجمع البحرين در رابطه با امور حسبيّه و حسبه فرموده است: «فى الحديث: من صام شهر رمضان ايماناً و احتساباً، اى طلبا لوجه الله و ثوابه، و مثله: من اذن ايمانا و احتساباً اى تصديقاً بوعده و احتساباً بالأجر و الثواب بالصبر على المأمور به يقال احتسب فلان عمله طلبا لوجه اللَّه و ثوابه و منه الحِسبة (بالكسر) و هى الاجر ... و الحسبة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ...». و در مهذب الاحكام (ج ٢٤، ص ٢٥٥) در اين رابطه چنين فرموده است: «... و البحث فيها من جهات: الأولى فى معنى لفظ الحسبة و هو بمعنى الأجرة أى ما يرجى من اتيانه الأجر و الثواب عند الله تعالى و منه الحديث «من أذّن ايماناً و احتساباً غفر له» (الوسائل، باب ٢، من ابواب الاذان و الاقامة ح ١٧) اى طلباً للثواب من اللّه تبارك و تعالى و كذا «من صام يوماً من شعبان ايماناً و احتساباً» (الوسائل باب ٢٦، من ابواب الاذان و الاقامة، ح ١٧) اى طلباً للثواب من اللَّه تبارك و تعالى و كذا «من صام يوماً من شعبان ايماناً و احتساباً»- الوسائل باب ٢٦ من أبواب الصوم المندوب ح ١١- فالأمور الحسبية هى: ما يصح ان يطلب فى اتيانها الأجر و الثواب من اللَّه تبارك و تعالى سواء كانت من الامور النوعية كالقضاوة و الحكومة بين الناس مثلًا او من الأمور الشخصية كتجهيز جنازة مسلم لا لىّ له او تطهير مسجد او مصحف او المقدسات الدينية او المذهبية، و منه يعلم أن موضوعها لا بد و أن يكون ما فيه رضاء الشارع و الأذن فيه فما هو المرجوح، سواء كان مكروهاً او محرّماً لا يعدّ بنفسه من موارد الحسبة، فموردها يكون من موارد الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و القيام بما فيه مرضاة اللّه تعالى ايجاباً و ندباً.- الى ان قال- الثالثة: مورد الحسبة يمكن أن يكون واجباً كفائياً كتجهيزات الميت مثلًا و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و إقامة جميع الواجبات النظامية، أو عيناً كنفس ما تقدم من الأمثلة مع الانحصار، أو مندوباً كإقامة جميع قضاء الحوائج مع عدم الاقتران بالنهي، أو مباحاً كجملة من المباحات النظامية مع عدم منع شرعى فى البين. و لا يصح أن يكون مكروهاً فضلًا عن كونه محرماً، لأن موضوعها متقوِّم بما يحتسب فيه الأجر للّه تبارك و تعالى. الرابعة: يكفي فى الدليل على الحسبة عموم مثل قوله تعالى: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ» (سوره بقره: ١٤٨) و قوله تعالى: «و سارعوا إلى مغفرة من ربكم» (آل عمران: ١٣٣) فضلًا عن السنة المقدسة المتواترة مثل قوله (ع): «عونك الضعيف من أفضل الصدقة»، (الوسائل باب: ٥٩ من أبواب جهاد العدو الحديث: ٢، و قوله (ع) «اللَّه فى عون العبد مادام العبد في عون أخيه»، (الوسائل باب: ٢٩ من أبواب فعل المعروف الحديث: ٢) و كل ذلك اذن في التصدّي». الخ‌