ج- اعلميت فقط در خصوص تقليد شرط است و در امور ديگر كه منوط به نظر حاكم شرع است، اعلميت معتبر نيست حتى در مسأله قضاوت گرچه لازم است اعلميت نسبى داشته باشد، يعنى نسبت به اهل بلد اعلم باشد.

س ٦- شخصِ عالمى مدّعى مرجعيت است و مى‌گويد مردم از من تقليد كنند؛ آيا مى‌توان به گفته او اعتماد كرد؟

ج- اجتهاد و اعلميت به صرف ادعا ثابت نمى‌شود، لذا تقليد از اين فرد تا وقتى اطمينان به حصول شرايط نداريد، جايز نيست.

س ٧- آيا مجتهد غير اعلم مى‌تواند طبق نظر خود عمل كند، يا بايد از اعلم تقليد كند؟

ج- هركس مجتهد باشد، چه اعلم، چه غير اعلم، جايز نيست از مجتهد ديگر تقليد كند.

س ٨- آيا غير مجتهد مى‌تواند به رواياتى كه در اصول كافى و ساير كتب معتبره نقل شده است، عمل كند؟ يا براى مردم بخواند و بگويد به آنها عمل كنند؟

ج- انسان مكلّف، اگر نخواهد عمل به احتياط كند يا بايد مجتهد باشد و طبق اجتهاد خود عمل كند يا از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند.

س ٩- شخصى كه مجتهد نيست، آيا مى‌تواند اصلًا تقليد نكند و در تمام اعمال و عبادات خود عمل به احتياط كند؟

ج- خير، كسى كه مجتهد نيست لازم است لااقلّ، در مسأله عمل به احتياط تقليد كند. [١]

[١]- چون نفس عمل به احتياط و كيفيت عمل به آن از مسائل شرعى است و اگر مكلف نتواند حكم شرعى و جواز يا عدم جواز عمل به آن را با اجتهاد، استنباط كند، لازم است در مقام عمل، رجوع به مجتهد و از وى تقليد كند و خلاصه، انسان وقتى از مؤاخذه و عذاب الهى ايمن مى‌شود كه صحت عملِ به احتياط را از طريق اجتهاد، يا تقليد احراز كند، زيرا كه احتياط، طريق رسيدن به واقع است و طريق، بايد مستند به حجت شرعى باشد، بطورى كه وقتى از شخص محتاط سؤال كنند به چه دليلى عمل به احتياط كردى و مثلًا فلان عمل را به دو صورت انجام دادى، بتواند جواب دهد كه خودم اجتهاد كردم و صحت آن را از ادله استنباط كردم از فلان مجتهد تقليد كردم. قال السيد (ره) فى العروة الوثقى، فى الاجتهاد و التقليد، مسألة ٥: «فى مسألة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهداً او مقلِّداً ...، و قال فى مسألة ٢: «لكن يجب ان يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد او التقليد.»