ففي مرسل جميل: «وإن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثمن»[١] وصحيح الحلبي«وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه (لعلّ المراد قسّموه) فهو فيء المسلمين فهو أحقّ بالشفعة».[٢] والأُولى ضعيفة لإرسالها ، والثانية غير واضحة الدلالة، فالعمل على مقتضى القواعد المؤيدة بصحيح هشام، هو المتعيّن.

الفرع الثاني: لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه، لعدم احترام ماله مادام كونهم محاربين.

الفرع الثالث: ما كان عند المحاربين من أموال أهل الحرب بعنوان الأمانة، يجوز اغتنامه، لعدم احترام أموالهم.

^(*) لعدم الدليل على التقييد.

(**) السلب ما يأخذ القاتل من المقتول من اللباس والنقد والسلاح وغيرها، وهنا مسائل ثلاث كان على الماتن الإشارة إليها:

الأُولى: إنّ تعلّق السلب بالسالب هل حكم شرعي فهو له، سواء جعل الإمام أو لا، أو أنّه من الجعائل وإنّما يكون له إذا جعله الإمام له، كسائر الجعائل؟

الثانية: على القول بأنّه من الجعائل فهل يُحْتسب عليه من الإمام أو لا؟

[١] الوسائل: الجزء ١١، الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث ٤و٢.
[٢] الوسائل: الجزء ١١، الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث ٤و٢.