يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه يصحّ في لفظة «الأموال» دون الأرباح بل «تجارات»، فإنّ الظاهر كون الرجل تاجر يربح في تجارته والسؤال ناظر إلى ربحه وليست الرواية ناظرة إلى خصوص انتقال أموال من الغير ممن لا يعتقد بالخمس.

وثانياً: لو كان وجه التحليل ما ذكره، كان التعليل بقوله:«ما أنصفناكم إن كلّفناكم» أمراً لغواً، لأنّه محلّل سواء كان من وقع في أيديه متمكّناً أم غير متمكن.

٢. ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه، من الخمس فكتب بخطّه: «من أعوزه شيء من حقي فهو في حل».[١]

الثاني: تحليل المناكح من الغنائم

هناك روايات ترجع إلى تحليل المناكح التي ربّما تقع في أيدي الشيعة، إمّا لمشاركتهم في الحروب، أو اشترائها من المخالفين الذين لا يؤدّون أخماسهم، وما ذاك إلاّ لتطيب ولادتهم، نظير:

٣. ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن زرارة، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: «إنّ أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ حلّلهم من الخمس ـ يعني الشيعة ـ لتطيب ولادتهم».[٢]

٤. ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليمها السَّلام قال: «إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ خمسي، قد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم».[٣] ولعلّ الروايتين متحدتان مع ما يأتي برقم ١١.

[١] الوسائل:ج٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث ٢; ولاحظ أيضاً، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨.
[٢] الوسائل: الجزء٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث ١٥، ٥.
[٣] الوسائل: الجزء٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث ١٥، ٥.