٧. قال الناصر لدين اللّه أحمد: «يُغنم ما احتوت عليه عساكر أهل البغي...»وقال السيد معلّقاً عليه: هذا غير صحيح، لأنّ أهل البغي لا تجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب، ولا أعلم خلافاً بين الفقهاء في ذلك، ومرجع الناس كلّهم في هذا الموضع إلى ما قضى به أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ في محاربي البصرة، فإنّه منع غنيمة أموالهم، فلما رُجع عليه في ذلك، قال : أيُّكم يأخذ عائشة في سهمه.

وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب كما يخالف في أنّنا لا نتبع مولِّيهم وإن كان اتباع المولِّي من باقي المحاربين جائزاً، وإنّما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وسلاحهم في حال قيام الحرب.[٢]

٨. وقال الشيخ في المبسوط: إذا انقضت الحرب بين أهل العدل والبغي إمّا بالهزيمة أو بأن عادوا إلى طاعة الإمام ـ عليه السَّلام ـ وقد كانوا أخذوا الأموال وأتلفوا، وقتلوا نظرت فكل من وجد عين ماله عند غيره فهو أحقّ به، سواء كان من أهل العدل أو أهل البغي، لما رواه ابن عباس: أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: «المسلم أخو المسلم لا يحلّ دمه وماله إلاّبطيبة من نفسه»،وروى أنّ علياً ـ عليه السَّلام ـ لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا تأخذ أموالهم ؟ قال: «لا، لأنّهم تحرّموا بحرمة الإسلام فلا

[١] الجواهر:٢١/٣٣٩ـ ٤٤٠.
[٢] الناصريات: ٤٣ المسألة ٢٠٦; ونقله العلاّمة في المختلف: ٤/٤٤٩ باختلاف كثير في التعبير.