المسألة ١: إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة، نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.^(*)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

^(*) فرّق المصنف بين الإغارة والسرقة والغيلة وبين الربا والمأخوذ بالدعوى الباطلة، فألحق الثلاثة بالغنيمة بالمعنى الأخص دون الأخيرين.

وفصّل بعضهم بين الثلاثة الأُوَل ، بإلحاق الإغارة بالغنائم دون المأخوذ عن سرقة وغيلة، كما عليه السيّد الحكيم في مستمسكه.

وألحق بعضهم الكلّ بالفوائد المكتسبة، وتظهر الثمرة في إخراج مؤنة السنة وعدمه وجواز الانتظار إلى حيلولة السنة وعدمه، وعلى كلّ تقدير فالمأخوذ بالإغارة إنّما يحتمل عدّها من الغنائم بالمعنى الأخص إذا كانت الغاية هو تضعيف العدوّ لينقاد إلى دولة الإسلام ،وإلاّ فهو من الغنيمة بالمعنى الأعم قطعاً كما هو الحال في المأخوذ سرقة وغيلة إذا كان فرديّاً، وإنّما الكلام إذا كان بصورة جماعية بحيث عدّ العمل عملاً عسكرياً، وعلى ذلك فالحقّ فيه في السرقة والغيلة هو التفصيل بين ما كان هناك قتال وحرب وقام العسكر في بعض النواحي بالسرقة والغيلة بحيث يعدّ ما فازوا به من نتائج القتال فيلحق بالغنائم بالمعنى الأخص، فإذا لم يكن هناك قتال وحرب بل كان استعداداً فيلحق بالغنائم بالمعنى الأعم، وأمّا المأخوذ، بالمعاملة الربوية أو الدعوى الباطلة، فلا شكّ أنّه من الفوائد المكتسبة سواء قلنا بجواز المعاملة الربويّة أم لا.

وممّا يؤيد ذلك أنّ المراد من الغنائم هو ما يستولي عليها المسلمون خلال الحرب والقتال، ما ورد في مكاتبة علي بن مهزيار: «ومثل عدو يُصْطلم فيُؤخذ