أقول: الظاهر عدم وجوب الخمس، لأنّ ما هو المؤنة في سنة الربح في مثل الدور والثياب والألبسة عبارة عمّا لا تفنى بانتهاء السنة، بل المؤنة في سنة الربح في مثل تلك الأشياء هي الأعيان التي تبقى سنين ولا تفنى بانتهائها، فهذه اللوازم بهذه الخصوصية تعدّ مؤنة لسنة الربح، وقد خرج عن تحت العام، وبقاؤها بعد انتهاء سنة الربح لا يخرجها عن كونها مؤنة لسنة الربح، فهذه الأشياء بهذه الخصوصية مؤنة السنة، وهي لا تنقلب عمّا هي عليها.

وبالجملة: كون الشيء مؤنة لسنة الربح على قسمين: قسم يكون مؤنة بوجوده المؤقّت كالأقوات، وقسم يكون مؤنة لها ومن شأنه البقاء مدّة تزيد على السنة فهو بهذا الوصف خرج عن تحت العام فلا معنى لتعلّقه به بعد انتهاء السنة.

وإن شئت قلت: إذا أحسّ الإنسان بحاجة إلى اللباس والفرش في سنة من السنين لا يقوم بابتياع ما يسدّ حاجته في تلك السنة خاصة، بل يقوم بابتياع ما من شأنه أن يسدّ حاجته سنين متمادية هذا هو طبيعة الإنسان وخاصة تلك اللوازم فإذا خوطب هذا الإنسان بقوله ـ عليه السَّلام ـ : «الخمس بعد المؤنة» يحكم على تلك اللوازم بالخروج عن تحت أدلّة الخمس إلى الأبد .قائلاً: بأنّـها من مصاديق مؤنة سنة الربح. ولا يلتفت إلى أنّها خرجت عن كونها مؤنة السنة بانتهاء السنة وبقاء تلك اللوازم، لما عرفت أنّ هذه الأُمور بتلك الخصوصية عُدّت من مؤنة سنة الربح لا بخصوصية كونها مؤقتة بالسنة.

وعلى ذلك فالمرجع هو عموم أو إطلاق الخمس بعد المؤنة من دون حاجة إلى استصحاب حكم المخصص .

هذا إذا خرجنا بهذه النتيجة، وإن شككنا بين النظرين فالاستصحاب