والجواب أنّ الوجه في إيجابه في سنة ٢٢٠هـ، دون غيرها، لأنّه كان يعلم أنّها السنة الأخيرة من عمره الشريف لانتقال الإمامة بعده إلى ولده أبي الحسن الثالثعليه السَّلام .

وأمّا التصرّف الثاني أي التصرف في متعلّق الخمس حيث أوجب في الذهب والفضة وأسقطه عن المتاع والآنية والدواب والربح والضيعة إلاّ في ضيعة خاصّة التي ذكرها في الحديث(من التفصيل بين ضيعة تقوم بمؤنة صاحبها ففيها نصف السدس دون ما لا تقوم) فمرجعه إلى إسقاط حقّه لمصلحة فيه، ولا يعدّ مثل هذا تصرّفاً في الحكم، أو تبديلاً له وأمّا المصلحة فغير معلومة، وقد أشار الإمام إليها بقوله: «اكره لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار، وسأفسّر لك بعضه إن شاء اللّه».

وبالجملة هذا المقدار من التصرّف مع ما أعطوا من الولاية على الأموال والنفوس ممّا لا إشكال فيه، فقد كان الرسول يتصرّف في الغنائم وبما يخص المهاجرين بها وأُخرى يخص الأنصار وربّما يشاركهم وكأنّه المعنى بقوله سبحانه: «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِحِساب».[١]

الإشكال الثاني

إنّ قوله: «ولا أوجب عليهم إلاّ الزكاة التي فرضها اللّه عليهم» ينافيه قوله: بعد ذلك: «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام».[٢]

[١] ص:٣٩.
[٢] منتقى الجمان:٢/٤٣٩.