و النجاشي على وثاقته،و ظهور كلام الشيخ في كونه اثني عشريا،و شهادة النجاشي وحده بوقفه،و لا مانع من حجيّة قول مثله إذا خلا عن المعارض.نعم؛إن عارض خبره خبر إماميّ ثقة،قدّم ذلك لكونه أوثق.

و قد عثرت بعد ذلك على اعتذار بعضهم عن إدراج العلاّمة رحمه اللّه للرجل في هذا القسم،بأنّه لمّا كانت وثاقته مجمعا عليها،و وقفه مختصّا بالنجاشي،فلذا عدّه العلاّمة رحمه اللّه في القسم الأوّل.

و أقول:لو لا أنّ النجاشي في غاية الضبط لأمكن منع وقف الرجل بعدم ذكر الشيخ رحمه اللّه لذلك.و لكن النجاشي لا معدل عن قوله،لغاية ضبطه.فالحق أنّ الرجل موثق.

و قد عدّه في الحاوي [١]أيضا في باب الموثقين،و عدّه في الوجيزة [٢]، و البلغة [٣]أيضا موثقا.و في المشتركاتين [٤]:إنّه ثقة واقفي.

و قد عدّه ابن داود في البابين،و ذكر في الأوّل [٥]:إنّه مصنّف ثقة فاضل إلاّ أنّ النجاشي،قال:إنّه واقفي،و قد أثبته في الضعفاء لذلك [٦].

[١] حاوي الأقوال(المخطوط):٢٠٤ برقم ١٠٦١[الطبعة المحقّقة ١٩٨/٣ برقم (١١٥٢)].

[٢] الوجيزة:١٥١[رجال المجلسي:٢٠٣ برقم(٦٣٦)].

[٣] بلغة المحدثين:٣٥٥.

[٤] في هداية المحدثين:٥٣،قال:و إنّه ابن زياد الثقة الواقفي..و جامع المقال:٦٤ مثله.

[٥] رجال ابن داود:١٣٥ برقم ٥٢٦[الطبعة الحيدرية:٨٦ برقم(٥٣٦)].

[٦] انتهى كلام ابن داود.