شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك - ابن طولون - الصفحة ٣٧١ - الوقف

وأمّا الرّوم : فهو إخفاء الصّوت بالحركة [١] ، ويجوز في الحركات الثّلاث [٢].

وفهم من استثنائه هاء التّأنيث : أنّه لا يجوز فيها ما جاز في غيرها من التّحرّك ، وسنبيّن بعد كيف يوقف عليها.

ثمّ أشار إلى الثّالث ، فقال رحمه‌الله تعالى :

الإشمام : هو الإشارة بالشّفتين إلى الحركة ، حال سكون الحرف [٣].

وفهم من قوله : «الضّمّة» أنّه مخصوص بها ، ولا يجوز في الفتحة ، ولا في الكسرة.

ثمّ أشار إلى الرّابع فقال :

يعني : أنّه يجوز الوقف على المتحرّك ـ غير التّاء ـ بالتّضعيف ، بشرط أن لا يكون همزة ، ولا حرف علّة ، وأن يكون قبله متحرّك.

[١] وقال السيد الشريف : الروم : أن تأتي بالحركة الخفيفة بحيث لا يشعر به الأصم.

انظر التعريفات للسيد الشريف : ١١٢ ، الهمع : ٦ / ٢٠٧ ، شرح المكودي : ٢ / ١٥٨ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢٠٩ ، شرح الكافية لابن مالك : ٤ / ١٩٨٩ ، ارتشاف الضرب : ١ / ٣٩٧ ، شرح الشافية للرضي : ٢ / ٢٧٥ ، معجم المصطلحات النحوية : ٩٦ ، معجم مصطلحات النحو : ١٤٥ ، النشر في القراءات العشر : ٢ / ١٢١.

[٢]قال ابن مالك في شرح الكافية (٤ / ١٩٨٩): «وهو عند النحويين جائز في الحركات الثلاث ، وعند الفراء يجوز في الضمة والكسرة ، ولا يجوز في الفتحة». وقال أبو حيان في الارتشاف (١ / ٣٩٧): «ومذهب الجمهور جوازه في الفتحة ، وقال أبو الحسن ابن الباذش : «زعم أبو حاتم أن الروم لا يكون في المنصوب لخفته ، والناس على خلاف».

وانظر شرح المرادي : ٥ / ١٦٧ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢١٠ ، الهمع : ٦ / ٣٠٧ ـ ٢٠٨ ، النشر في القراءات العشر : ٢ / ١٢٦.

[٣] وقال السيد الشريف : الإشمام : تهيئة الشفتين للتلفظ بالضم ، ولكن لا يتلفظ به تنبيها على ضم ما قبلها ، أو على ضمة الحرف الموقوف عليه ، ولا يشعر به الأعمى.

انظر التعريفات للسيد الشريف : ٢٧ ، شرح المكودي : ٢ / ١٥٨ ، الهمع : ٦ / ٢٠٨ ، النشر في القراءات العشر : ٢ / ١٢١ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢٠٩ ، شرح الشافية للرضي : ٢ / ٢٧٥ ، شرح المرادي : ٥ / ١٦٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ٤ / ١٩٨٩ ، ارتشاف الضرب : ١ / ٣٩٧ ، معجم مصطلحات النحو : ١٧٧٥ ، معجم المصطلحات النحوية : ١١٩.

[٤]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٥٨.