هذا النّوع الثّاني من التّوكيد المعنويّ ، وهو ما سيق لرفع توهّم المجاز عن جملة المسند إليه ، وهو «كلّ» [٣] ، نحو «اشتريت العبد كلّه» ، و «كلا» ويؤكّد بها المثنّى المذكّر ، نحو «قام الزّيدان كلاهما» ، و «كلتا» ، ويؤكّد بها المثنّى المؤنّث ، نحو «جاءت [٤] الهندان كلتاهما».

ويجب اتّصالهما بضمير مطابق للمؤكّد ـ كما سبق ـ ، ولذلك لم يجعل قوله تعالى : (إِنَّا) كلا (فِيها) [غافر : ٤٨] ـ على قراءة النّصب [٥] ـ توكيدا [٦] عند المحقّقين [٧].

[١] في الأصل : المؤكد.

[٢] في الأصل : وقسميه.

[٣] كل : لتوكيد الجمع مطلقا ، والمفرد بشرط أن يتجزأ بنفسه أو بعامله نحو «جاء القوم كلهم ، والهندات كلهن ، واشتريت العبد كله». و «جميع وعامة» بمنزلة «كل» معنى واستعمالا ، تقول : «جاء القوم جميعهم أو عامتهم» ، والهندات جميعهن أو عامتهن ، واشتريت العبد جميعه أو عامته». قال ابن الناظم : وأغفل أكثر النحويين التوكيد بهذين الاسمين ونبه عليهما سيبويه.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٢٢ ـ ١٢٣ ، شرح ابن الناظم : ٥٠٣ ، الكتاب : ١ / ٢٧٤ ، الهمع : ٥ / ١٩٩ ، شرح المرادي : ٣ / ١٦٠ ، شرح الأشموني : ٣ / ٧٤ ـ ٧٥ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٠٩ ـ ٦١١.

[٤] في الأصل : جاء.

[٥]وهي قراءة ابن السميقع وعيسى بن عمر. وقراءة الجمهور بالرفع. انظر تفسير القرطبي : ١٥ / ٣٢١.

[٦] في الأصل : توكيد.

[٧] بل بدلا من اسم «إن» ، وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز إذا كان مفيدا للإحاطة نحو «قمتم ثلاثتكم» ، وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير. قال ابن الأنباري : ولا يجوز أن ينصب «كل» على البدل من الضمير في «أنا» لأن ضمير المتكلم لا يبدل منه لأنه لا لبس فيه فلا يفتقر إلى أن يوضح بغيره. وخرجها ابن مالك على أن «كلا» حال من الضمير في «فيها».

قال ابن هشام : وفيه ضعفان : تنكير «كل» بقطعها عن الإضافة لفظا ومعنى ، وهو نادر ، وتقديم الحال على عاملها الظرفي. وذهب الكوفيون والفراء وتبعهم الزمخشري إلى أن «كلا» على هذه القراءة توكيد ، وذلك بناء على ما أجازوا من الاستغناء بنية الإضافة عن صريحها ،