شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك - ابن طولون - الصفحة ٣٦٩ - الوقف

وفهم من قوله : «وأشبهت» أنّ الوقف عليها بالألف على خلاف الأصل ، وإنّما هو للشّبه ، ولذلك ذكر بعضهم الوقف عليها بالنّون على الأصل [١].

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ حذف الياء من المنقوص ، إذا كان غير منصوب أولى من / ثبوتها ، (فشمل) [٢] المرفوع نحو «هذا قاض» ، والمجرور نحو «مررت بقاض» بحذف الياء فيهما.

وفهم من قوله : «ما لم ينصب» أنّ الياء لا تحذف من المنصوب.

وفهم ممّا تقدّم في قوله [٣] :

تنوينا اثر فتح اجعل ألفا

أنّ المنقوص المنوّن المنصوب يبدل فيه التّنوين ألفا ، نحو «رأيت قاضيا» [٤].

وفهم من قوله : «أولى» أنّ جواز الوقف عليهما بالياء مرجوح ، نحو «هذا قاضي ، ومررت بقاضي».

هذا حكم المنقوص المنوّن ، وأمّا غير المنوّن فقد أشار إليه ، فقال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ المنقوص غير المنوّن بالعكس من المنوّن ، فإثبات الياء فيه أولى من حذفها ، نحو «هذا القاضي ، ومررت بالقاضي».

[١] ونقل عن المازني والمبرد واختاره ابن عصفور.

انظر شرح المرادي : ٥ / ١٥٩ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ١٧٠ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٣٣٩ ، الهمع : ٦ / ٢٠٥ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢٠٦ ، ارتشاف الضرب : ١ / ٣٩٣ ، الجنى الداني : ٣٦٥ ، شرح الشافية للرضي : ٢ / ٢٧٩.

[٢]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٥٧.

[٣]في الأصل : تقدم وقوله. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٥٧.

[٤]قال المرادي في شرحه (٥ / ١٦١): «وحكى الأبدي : أن من العرب من يقف عليها بحذف التنوين» ، وعلى ذلك بنى المتنبي قوله :

ألا أذّن فما أذكرت ناسي