أمّا لو كان [٢] العطف بـ «ثمّ» لم يجز النّصب في الموضعين [٣] ، لأنّ إضمار «أن» بعدها غير معروف ، بل يتعيّن الجزم في الحالة الثّانية [٤] ، ويجوز مع الرّفع في الأولى.

ثمّ قال :

والشّرط يغني عن جواب قد علم

والعكس قد يأتي إن المعنى فهم /

يجوز حذف ما علم من جملتي الجواب والشّرط ، وهو في جملة الجواب أكثر منه في جملة الشّرط ، نحو : (فَإِنِ اسْتَطَعْتَ)[٥] أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ [٦] [الأنعام : ٣٥] ، التّقدير : فافعل.

٢٧١ ـ من الطويل ، ولم أعثر على قائله ، وعجزه :

ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما

ويروى : «ولا ضيما» بدل «ولا هضما» ، وكلاهما بمعنى : الظلم. ويقترب : يدنو. يخضع : يتذلل. نؤوه : بضم النون من «آوى» بالمد ، وبفتحها من «أوى» بالقصر ، أي : ندخله تحت كنفنا. والشاهد في قوله : «ويخضع» حيث يجوز فيه النصب بتقدير «أن» ، والجزم عطفا على الشرط ، وذلك لتوسطه بين فعل الشرط والجزاء مقترنا بواو العطف ، وفي البيت يتعين فيه النصب فقط للوزن ، أما الرفع فممتنع لأنه لا يجوز الاستئناف قبل الجواب.

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٦٠٧ ، المكودي مع ابن حمدون : ٢ / ٩٨ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢٥ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٤٣٤ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٥١ ، شذور الذهب : ٣٥١ ، مغني اللبيب : ٩٦٨ ، شواهد الفيومي : ١٠٨ ، شواهد المغني : ٢ / ٩٠١ ، أبيات المغني : ٧ / ١٩٦ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ١٢٤ ، شواهد الجرجاوي : ٢٤٦ ، شرح ابن الناظم : ٧٠٤ ، البهجة المرضية : ١٥٧ ، أوضح المسالك : ٢٣٩ ، شواهد العدوي : ٢٤٦ ، فتح رب البرية : ١ / ٢٤٨.

[١] في الأصل : كا.

[٢] الأول : العطف على جواب الشرط ، والثاني : العطف على جملة الشرط قبل الإتيان بجملة الجزاء.

[٣] وألحق الكوفيون (ثم) بالفاء والواو ، فأجازوا النصب بعدها واستدلوا بقراءة الحسن : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ.) وزاد بعضهم : «أو».

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٦٠٧ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٥٢ ، شرح المكودي : ٤ / ٢٥٦ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢٥ ، البهجة المرضية : ١٥٧ ، شرح دحلان : ١٥٧.

[٤] في الأصل : اسطعت.

[٥] في الأصل : قلتي بات.