يعني : إذا بني مثل «مفعول» من فعل ثلاثيّ ، واويّ اللام ـ جاز فيه التّصحيح باعتبار تحصّن الواو بالإدغام ، والإعلال لقربها من الطّرف ، وذلك نحو «عدا يعدو (فهو معدوّ) [٢] ، ومعديّ».

وفهم من قوله : «إن لم تتحرّ الأجود» أنّ التّصحيح أجود ، لأنّ معنى «تتحرّى» : تقصد [٣] ، والمعنى : وأعلل إن لم تقصد الأجود ، فمفهومه : أنّك إذا قصدت الأجود لا تعلّ.

وفهم منه : أنّ ما كان [٤] يائيّ الّلام نحو «مرميّ» أصله «مرمويّ» ، وقد تقدّم وجوب إعلاله [٥].

وفهم منه أيضا [٦] : أنّ ما كان واويّ الّلام (من المفعول المبنيّ) [٧] على «فعل» ـ لا يجوز فيه الوجهان ، بل يلزم إعلاله ، نحو «مرضيّ».

انظر شرح المرادي : ٦ / ٦٨ ، الممتع : ٢ / ٤٦٠ ، شرح الأشموني : ٤ / ٣٢٤ ، شرح الملوكي : ٣٥٤.

[١] حكى ذلك المازني وغيره. وجعل المبرد تصحيح نحو هذا جائز للضرورة ، ولم يقل إنه لغة لبعض العرب كما قال سيبويه : «وبعض العرب يخرجه على الأصل فيقول : ومخيوط ومبيوع».

انظر المنصف شرح تصريف المازني : ١ / ٢٨٦ ، الكتاب : ٢ / ٣٦٣ ، المقتضب : ١ / ٢٣٩ ، شرح المرادي : ٦ / ٦٨ ، الممتع : ٢ / ٤٦٠ ، شرح المكودي : ٢ / ١٩٨ ، شرح الأشموني : ٤ / ٣٢٥ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٣٩٥ ، شرح الكافية لابن مالك : ٤ / ٢١٤٣ ، شرح الشافية للرضي : ٣ / ١٤٩ ، شرح ابن يعيش : ١٠ / ٧٩ ، شرح الملوكي : ٣٥٣.

[٢]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٩٨.

[٣]قال ابن منظور : والتحري : القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول». انظر اللسان : ٢ / ٨٥٣ (حرى) ، شرح المكودي : ٢ / ١٩٨.

[٤]في الأصل : ما. ساقط. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٩٨.

[٥] وذلك عند قوله :

إن يسكن السّابق من واو ويا

واتّصلا ومن عروض عريا

انظر ص ٤٣٢ ـ ٤٣٣ / ٢ من هذا الكتاب.

[٦]في الأصل : أيضا منه. تقديم وتأخير. انظر المكودي : ٢ / ١٩٨.

[٧]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٩٨.