سكت و في صحيح هشام بن سالم كذلك و في خبر محمد بن مسلم فيمن يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال ذلك إليه ان شاء شهد و ان شاء لم يشهد و ان شاء شهد بحق قد سمعه و ان لم يشهد فلا شيء لأنهما لم يشهداه و نقل القول بمضمون هذه الأخبار عن أبي علي و الحلبي و هو ضعيف لمعارضته النقل بل و العقل الدالين على ان الشهادة كالأمانة الشرعية يجب تأديتها و ان تكن بوضع المالك و يمكن حمل الأخبار على عدم العلم بانحصار الشهادة فيه و تخليص الحق على شهادة السامع بدون استدعاء فيجوز الامتناع حتى يعلم بالانحصار فإذا علم بانحصار الحق بشهادته و علم ظلم المشهود له و انه لا تندفع تلك الظلامة إلا بشهادته لزمته الشهادة بخلاف من استدعي للشهادة فتحملها فانه يجب عليه التأدية حتى يعلم بقيام غيره مقامه كما يرشد إليه الموثق إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد و لا يحل له إلا ان يشهد و في آخر مثله و في ثالث قريب إليه و قد يحمل الروايات على عدم الوجوب العيني لوجود ما يثبت به الحق المشهود به و يحمل قوله (عليه السلام) و لم يشهد عليهما على الاكتفاء عنه بغيره و قوله (عليه السلام) فيطلبان منه الشهادة على طلبهما مع الاستثناء بقرينة يعد ذلك لأنهما لم يشهدا بمعنى استغناء عنه بغيره و يحمل قوله (عليه السلام) إذا سمع الرجل الشهادة على سماعها و هي قائمة عند الحاكم فيكون الاستغناء عن شهادته اظهر أو يحمل على سماع الاشهاد بمعنى إذا سمع ان الشهود يتحملون الشهادة فهو بالخيار في التحمل و يحمل قوله (عليه السلام) يطلبان على طلب التحمل بناء على عدم الانحصار فيه بالتحمل فإن شهدا أي تحمل شهد بحق و ان لم يشهداه أي لم يحملانه الشهادة فهو بالخيار عند الأداء لقيام غيره بها و حاول العلامة جعل النزاع لفظياً فنزل عن كلام الشيخ على كلام الشيخ فأوجب الأداء مع العلم بأنه ان لم يقمها بطل حق مؤمن قولًا واحداً فمن أوجب أراد هذه الصورة و من خير أراد صورة العلم بعدم الانحصار فيه أو عدم العلم بالانحصار على الوجهين.