يثبت النصف من الالفين بما فيه من الحرية و بما في ازائه من حرية الآخر و ان كان يثبت ربعها ايضاً بما في الآخر ايضاً من باقي الحرية و على الثاني يحتمل السماع على قد ما فيه من الحرية حتى لو كانت عشراً سمعت من العشر و يحتمل ان لا تسمع ما لم ان يتحرر ربعه فما زاد و لا سمي إلا في الربع إلى النصف و على كل فلا بد من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة اثرة و الاظهر تفريعا على كلام الشيخ ان شهادة المعتق على قد عتقه على نحو باقي الشهادات فكما ان المحرر كله لا بد معه من آخر فكذا المبعض ثمّ انه ان اجتمع معه مبعض آخر سمعت شهادتهما فيما اجتمعا فيه من القدر و بقي الزائد منهما فيفتقر في سماع الزائد من المشهود به إلى انضمام آخر مثله أو إلى اليمين و لا يمكن اثبات انه كالمرأة في جميع الاحكام كما يفهم من الرواية الاخيرة غايته انه بمنزلة نصف شاهد و لا يلزم منه انه كالمرأة في جميع الاحكام و لأنه بمنزلة الشهادة الكاملة فلا يفتقر إلى انضمام شاهد آخر أو يمين كما يظهر في الأولى و لا ان ما زاد على قدره من الشاهد الكامل الحرية يعاملان بشهادتهما معاملة حر و نصف حر فثبت ثلاثة أرباع كما تعامل الامرأة بشهادتها نعم قد يقال ان الأربعة يثبت بشهادتهم الكل لو كانوا مبعضين بالنصف بحيث كل اثنين يثبتان نصفا غير النصف الذي يثبت بالأولين فلا فرق بين تعدد للبعضين في الشهادة إلى انه يتم المشهور به و بين تعدد الاثنين في كل مرتبة حتى يتم كذلك.

خامسها: يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية

بسماع الإقرار أو وقوع العقد أو رؤيته للمشهود به أو لمسه أو شمه في مقام اللمس و الشم و بعلمه و قطعه سواء منعه المشهود عليه أو المشهود له عن الشهادة أو استدعياه لذلك أو لم يستدعيا و لم يمنعا و سواء توصل الشاهد إلى ذلك جهرة أو اختبى أو دلس نفسه فسمع ذلك أو رآه كل ذلك لعموم أدلة وجوب الشهادة كتاباً و سنة و اجماعاً و عقلًا و تهمة الشهادة بالاختفاء لإثباتها على الحرص على الأداء فضلا عن التحمل ممنوع تحققها بل هي لازم اعم و لو سلم فممنوع كونها تهمة شرعية نعم في صحيح بن مسلم إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليهما فهو بالخياران شاء شهد ان شاء