المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٢٨ - فصل في تعدد الأغسال

(١) أقول: قد مر الدليل على كون غسل الجنابةكافية عن الوضوء حتى في المقام إذا كان هوالمنوي و اما إذا كان غيره المنوي فقد مرحكم غسله، و اما الوضوء فالمصنف (قده) علىانه غير لازم إذا كان في جملة الواجباتجنابة و السند هو إطلاقات عدم الوضوء معغسل الجنابة و لا فرق بينه و بين ما يكونمجزيا عنه فإذا كان غسل الحيض مثلا مجزياعنه يكون عليه أثره.

و فيه ان [١] الإطلاقات تكون بلسان لا وضوءمع غسل الجنابة و لا يكون معنى هذا لا وضوءمع ما هو مسقط عن غسل الجنابة و كل غسل معهالوضوء يشمل المقام فيكون الخارج هو غسلالجنابة فقط أو صورة كون المقصودبالاستقلال هو غسل الجنابة.

ثم انه لا يخفى ان القول بعدم الوضوء معهذا الغسل يكون على فرض عدم كون الوضوءمتمما لسائر الأغسال و قد مر البحث فيه وانه غير متمم و هكذا على فرض كون الحدثالأصغر غير مندك في الأكبر بحيث يقال لايبقى أثره بل الأكبر يرفع أثره بالغسل فقطو تظهر الثمرة في صورة كونه متطهرا سابقاعن الحدث الأصغر فلا يكون عليه الّا الغسلو مع كونه محدثا به يجب الوضوء في غير غسلالجنابة.

و اما الاستدلال بعدم وجوب الوضوء فيالمقام بأنه إذا قصد رفع الحدث المطلقالأعم من كونه جنابة أو غيرها و ان لم يقصدأحدها المعين فهذا الشخص متطهر عن الجنابةو لا وضوء عليه ففيه [٢] انه لم يثبت عندناالغسل كذلك بل الموارد

---

[١] أقول: ان عموم التنزيل في ما هو المجزييحكم بعدم الوضوء فكما يترتب على غسلهالحيض مثلا عدم حرمة المحرمات على الجنبكذلك يترتب عليه عدم وجوب الوضوء.

[٢] أقول: انه قد تقدم في الوضوء انهاستفدنا من الشرع ان الوضوء ليس الّاالغسلتين و المسحتين و لذا قالوا بأنهيكفي الوضوء الواحد لغايات متعددة ولإحداث متعددة و لا يجب نية الحدث الذي هوالسبب له و لا الغاية التي يتوضأ لأجلهاففي المقام أيضا يمكن ان يقال استفدنا منهان الغسل ليس الّا غسل الرأس و الطرفين معالقربة.