المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٢٦ - فصل في تعدد الأغسال

نعم على فرض اقتضاء أصالة عدم التداخلعدمه في الوجوب يصح ذلك الاشكال و إشكالالقائل بالجمع و لكن ليس كذلك، و لسانالروايات العفو عن البقية كما مر خصوصامرسلة جميل (في باب ٤٣ من الجنابة ح: ٢)الدالة على ان من اغتسل بعد الفجر يكفيهغسله من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم وإرساله منجبر بعمل الأصحاب هذا حكم أصلالغسل و اما عدم وجوب الوضوء معه فهنا أظهرمن السابق لانه فعل غسل جنابة فقط و لمينضم إليه سائر الأغسال حتى يقال بأنه هليحتاج الى الوضوء أم لا بل فعل غسل الجنابةو سقط عنه البقية و يترتب عليه آثارها ومنه عدم وجوب الوضوء بعده و انه يكون العفوعن سائر الأغسال و عن الوضوء اللازم معه،هذا كله إذا قصد غسل الجنابة.

و اما ان قصد غير غسل الجنابة من سائرالأغسال الواجبة فالبحث فيه عن اربعمقامات: الأول في صحة نفسه و الثاني فيأجزائه عن غسل الجنابة و الثالث في أجزائهعن سائر الأغسال و الرابع وجوب الوضوء معهأو عدم وجوبه، اما المقام الأول فقد حكى عنالتذكرة فيه انه حيث لم ينو الجنابة لا يصحغسله من حيضه لاستبعاد رفع الحيض مع بقاءالجنابة.

فنقول ان إطلاقات روايات الحيض تكونحاكمة بصحة غسله سواء كان في حال حدثالجنابة أم لا، نوى الجنابة معه أو لم ينو،و ليس امتثال الجنابة شرط الخطاب و لا شرطرفع الحدث فإن الأخبار البيانية في ان غسلالحيض و الجنابة واحد في الكيفية يطرد هذاالاحتمال لانه لو كان صحة غسل الحيض منوطةبعدم مقرونيته مع الجنابة لزم ذكره فحيثلم يذكر، نفهم عدم ربطه بها، على انه منالمسلّم انه لو قصد كل واحد من الأغسال واتى بكل واحد مستقلا مع وجودات متعددة ونيات متعددة يكون كافيا فلو كان هذا شرطصحته يلزم ان لا يصح منفردا و هو كما ترى.