المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥ - مسألة ٣٩- إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين

أثر [١] لأنه قد حصل رفع الحدث بواسطةالابتدائي من الوضوء و بالنسبة إليه يكونالشك في الصحة و البطلان من الشبهةالبدوية و تجري قاعدة الفراغ بالنسبة اليهإلّا أن يدعى ان القاعدة تكون جارية فيصورة كون الشك ساذجا و اما في صورة العلمبوقوع شي‌ء يمكن ان يكون مبطلا كما فيالمقام الذي نعلم ببطلان احد الوضوئين فلاو هذا غير صحيح عندنا و على فرض الغمض عنجريان القاعدة في الوضوء فان جريانها فيالصلاة مما لا اشكال فيه، فقد ظهر ان القولبصحة الصلاة و الوضوء كليهما و جواز إتيانبقية الصلوات به أيضا مما لا اشكال فيه وقول القائل بالبطلان مطلقا أو قول المفصّللا وجه له.

قوله و اما إذا صلى بعد كل من الوضوئين ثمتيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحةو اما الأولى فالأحوط إعادتها و ان كان لايبعد جريان قاعدة الفراغ فيها.

(١) في هذا الفرع لا يخلو حكم المصنف (قده)على حسب مبناه عن الإشكال لأن الوضوءالتجديدي و الرافع إذا كانا واحدين من حيثالحقيقة فالصلاة الثانية صحيحة قطعا كمااعترف به لأنه يكون مع الوضوء و كذلك يصحسائر الصلوات كما مرّ و اما الأولى فتكونصحيحة عندنا أيضا و يلزم ان يقول بجريانقاعدة الفراغ فيها قطعا لا أن يقول «لايبعد» لأن العلم الإجمالي ببطلان أحدالوضوئين لا أثر له بالنسبة إلى الصلاةالأولى لأن التجديدي ان كان باطلا فلا أثرله بالنسبة إلى الاولى و يكون كالحجر بجنبالإنسان و الأول مشكوك البطلان من هذهالجهة فيصير العلم الإجمالي منحلّافقاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة التيمضت و يكون الشك في صحتها جارية و لعلالمصنف (قده) خاف من المشهور و من أمثالصاحب الجواهر و الحدائق‌

---

[١] على فرض جريان قاعدة الفراغ فيالمستحبات أيضا فيكون للوضوء التجديديأثر و هو عدم الحكم باستحباب الإعادة علىفرض الصحة و الحكم بها على من يريد دركفضيلة التجديدي فالأصلان متعارضان و لكنهالوضوء التجديدي و الابتدائي حقيقة واحدةعلى فرض القول بأن الاشتباه كان فيالتطبيق.