المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٢٨ - مسألة ٩- تتحقق العادة برؤية الدم مرتينمتماثلتين

القول في المقام بكون الدم حيضا بالصفة. وطائفة مطلقة دلت على ان المتقدم على الحيضمطلقا سواء كان بصفة الحيض أو لم يكن منالحيض، و المتأخر سواء كان بصفته أم لا،ليس من الحيض و هي معارضة مع أدلة الصفاتالدالة على ان الدم مطلقا إذا كان بصفةالحيض فهو من الحيض سواء كان متقدما علىالعادة أو متأخرا.

و التعجب هنا من الفقهاء حيث تمسكوابالإجماع كما في المستند على الحيضية هنامع وجود هذه الروايات.

و يمكن [١] أن يقال في رفع التعارض انالروايات المفصلة ان كان المراد

---

[١] أقول: ان المشهور اختار فيما تقدم انمعنى التأخر عن العادة هو عدم رؤية المرأةالدم فيها بل بعدها بفاصلة، و في هذاالمقام يكون هذا التفصيل في معنى التأخر وهو على فرضهم غير مستفاد من الروايات فلاوجه لهذا الجمع، و كذلك ان كان المستفادمنها رؤية الدم في العادة و استمرارهابيوم أو يومين.

و على فرض القول بالتفصيل أيضا لا يتم حملما دل على عدم حيضية ما تأخر عن العادة علىصورة استمرار الدم بيوم أو يومين لأنهربما تكون العادة كما هو كذلك ثلاثة أوخمسة أو سبعة و لا يزيد بذلك و ما فوقهبقليل عن العشرة.

مضافا بأن هذا الحمل يحتاج الى شاهد و لاشاهد له، فلم يكن الدليل على حيضية الدمالمتأخر مع الصفة إلّا الإجماع.

نعم ان استظهرنا من الروايات السابقة هوان المراد بالتقدم يوما أو يومين هوالتقدم على أيام الدم، و المراد بالتأخرالتأخر عن العادة بعد رؤيته فيها كما انهليس ببعيد، فيمكن أن يقال يكون مفادهاحكومة العادة على الصفات، فمن كان له عادةو رأتها ثم تأخر بيوم أو يومين و رأت الدميكون الملاك على العادة، لكن يجب أن يخصصبصورة التجاوز عن العشرة.

و كيف كان يؤخذ بإطلاق ما دل على ان ما بعدالحيض ليس بحيض و يقيد بما دل على ان ما كانفيما قبل العشرة فهو من الحيض، و احتمالالمشهور بأن المراد عدم رؤية الدم فيالعادة و تأخر بيومين و رأت الدم لا يساعدهالوجدان، فإنه إذا علمنا بأنه حيض خصوصامع حصول الاطمئنان بالصفات بعيد.