المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٢٦ - مسألة ٩- تتحقق العادة برؤية الدم مرتينمتماثلتين

وجودها أمارة الحيضية و عدمها امارةعدمها و عمومها يشمل المقام أيضا من كونالدم مقدما على العادة.

هذا مضافا الى رواية محمد بن مسلم الدالعلى ان الدم الذي رأت المرأة في غير أيامالعادة بصفة الصفرة ليس بحيض و هذا دم رأتهالمرأة في غير أيامها و لم يكن بصفته فهوليس بحيض.

و الجواب عنه هو ان من المسلّم هو ان رؤيةالدم في غير أيام العادة بغير صفة الحيض لاتكون ملاك الحيضية، و لكن حيث أثبتنابأدلة المقام ان المتقدم أيضا من العادة،فيكون هذا الدم حكمه حكم رؤية الدم فيالعادة، و حيث يكون دليل العادة حاكما علىدليل الصفات حتى في صورة كون الدم أصفر لامجال لاشتراط الصفات في الحكم بالحيضية،فتحصل ان المنصور هو مسلك المشهور.

الفرع الثالث في المسألة هو ما في عبارةالمصنف (قده) و غيره من الفقهاء بأنه لوتأخر الدم عن العادة أيضا يكون بحكم الحيضو لو لم يكن بالصفات و لم أر من الفقهاء منفصل معنى التأخر هنا، الا ما عن السيدإسماعيل النوري في كتابه في شرح نجاةالعباد لصاحب الجواهر [١].

و لا يخفى ان المراد ان كان التأخر بمعنىان المرأة كانت عادتها من أول الشهر الىسابعه ثم رأت في شهر من ثالثة فتأخر عن أولالعادة بيومين مثلا، يكون حكمه واضحا، لأنهذا الدم يكون في العادة لا انه متقدم ويكون أسهل دلالة من حيث ترتب أحكام الحيضمن صورة التقدم، لما ذكرنا انه لا يحتاجالى الاخبار التي مرت ان الدم قبل العادةمن العادة لأن هذا الدم في العادة و أما لوكان المراد من التأخر التأخر عن مجموعالعادة بأن يكون المراد هو ان من رأت منأول الشهر الى سابعه و كان هذا عادتها إذارأت‌

---

[١] أقول: ان الظاهر من التقدم و التأخربقرينة المقابلة بين الصدر و الذيل بمعنىانه إذا كان التقدم قبل رؤية الحيض يكونالتأخر أيضا كذلك كما هو المشهور لكن يمكنأن يقال انه فرق بين قبل العادة و بعدها،فان قبلها لا يكون الا بدون مجي‌ء وقتهافضلا عن رؤية الدم، و أما بعدها فيمكن أنيكون بعد رؤية الدم.