المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٢٥ - فصل في تعدد الأغسال

و الظاهر من أجزاء الغسل الواحد هو هذا،لأن لسانه يكون مثل «تمت صلاته» أو «لاتعاد الصلاة» في باب عدم الإتيان ببعضأجزائها أو شرائطها، فتقبّل اللّه تعالىالغسل الواحد مكان الأغسال المتعددة ونزله منزله الجميع و اعتبره متعددا، فانالتنزيل بيده لا بيد المكلف فيعتبر الواحدكثيرا لكثرة مناشيه.

و قد أشكل على هذا البيان بأن الجمع مهماأمكن أولى من الطرح فان مقتضى كل سبب إتيانالمسبب على حدة فإن الأصل هو عدم التداخل ومقتضى هذه الروايات في الباب هو كفايةالواحد عن الحقوق المتعددة فالجمع يقتضيأن يرفع اليد عن أصالة عدم التداخل لكن لامن أصلها بل من جهة وجوب إتيان وجود علىحدة لكل سبب و اما من جهة أصل قصد العنوانفلا، فيقصد العنوان ليكون امتثالا للحقوقفالعمل الواحد مع قصد العناوين كاف و يكونمراعاة للحاكم و المحكوم.

و فيه ان اللازم على التحقيق هو اقتضاء كلسبب وجودا على حده لا وجوبا واحدا كما مرفعلى هذا إذا كان المسبب هو الوجود و قدرفعت اليد عن تعدده لا أثر لتعدد العنوانعلى ان اللازم من ذلك هو أن تكون الرواياتبكفاية الواحد إرشادا الى أن تعددالامتثال ممكن فيؤتى به كذلك و هو خلافالظاهر في الرواية لأنها في مقام الشراعيةو التعبد لا الإرشاد.

ثم ان بعض المعاصرين قال بان التقبّل فيما هو متعدد لا يكون عفوا و حيث ان لسانالرواية العفو عن البقية لا يلزم قصد جميعالعناوين بل المتعين قصد الواحد فقط و فيهان مبناه (قده) هو أن كل سبب يقتضي وجودا لاوجوبا فقط و عليه فقصد الجميع لا يكونامتثالا للجميع على حسب ما اقتضاه أصالةعدم التداخل حتى يقال بما قاله بل معه أيضايكون العفو عن تعدد الوجود صادقا و الذيلفي صحيحة زرارة المتقدمة بقوله عليهالسّلام: «إذا اجتمعت عليك حقوق.» قرينةللصدر كما هو الشائع بين المحاورين لا أنالصدر يصير قرينة للذيل [١].

---

[١] أقول: ان الصدر و الذيل كليهما يكونمعناه اجزاء الواحد و اجتماع الحقوق لايدل على تعدد الامتثال و لا يفيد الأستاذ(مد ظله) أيضا لأن لازمه وجوب تعدد النية ولا يقول به.