نقد و بررسى: استدلال به اين روايات ناتمام است؛ زيرا روايت اوّل و دوم درمورد قاطر و ولد است و چون ردّ مثل دراين دو مورد اگر نگوييم محال عقلى است دست كم محال عادى است. از اين رو حكم به پرداخت قيمت شده و از مورد بحث خارج است؛ زيرا مورد بحث جايى است كه رد مثل دراموال قيمى ممكن باشد و با اين وصف، پرداخت قيمت كافى باشد.

اما روايت سوم و چهارم درمورد اموال مثلى است، و دراين كه دراموال مثلى بايد در صورت امكان، مثل آن داده شود جاى بحث نيست. افزون بر اين روايات، ادله ديگر مانند سيره براين معنا دلالت دارد.

به نظر مى‌رسد آنچه مى‌تواند مدعاى مشهور را اثبات كند رواياتى است كه در كتاب رهن از وسائل، باب هفتم تحت عنوان «باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن ، لزمه ضمانه و ترادّا الفضل بينهما» وارد شده است. شيخ حر عاملى دراين باب، پنج روايت را گزارش كرده مبنى براين كه اگر مال رهنى در دست مرتهن تلف شود، اگر با مال مرتهن مساوى باشد چيزى برعهده مرتهن يا راهن نيست و اگر مال رهنى بيشتر از مال مرتهن باشد، مرتهن بايد زيادى را به راهن بپردازد و اگر مال مرتهن بيشتر باشد راهن بايد زيادى را به مرتهن بدهد. اين روايات ازنظر محتوا دلالت دارد دراموال قيمى كه اگر تلف شود قيمت آن مورد ضمان است، هر چند مثل آن نيز موجود باشد؛ زيرا اولا، مورد روايات در جايى است كه مال مرهون از قيميات است و در برابر قرض راهن نزد طلبكار به عنوان رهن گذاشته شده. ثانيا، در هيچ يك از اين روايات امام تفصيل نداده به اين كه اگر مثل مال مرهون موجود باشد مرتهن بايد آن را بدهد، بلكه مطلق است، چه مثل موجود باشد و چه نباشد، مرتهن قيمت مال مرهون را ضامن است.

از نظر سند، بسيارى از روايات مورد اعتمادند؛ از جمله موثّقه ابوحمزه:

(٥٦) وسائل ، ج١٣، باب٢١ از ابواب دين و قرض، ح٢.