فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٥ - قواعد فقهی (١٠) قاعده «ما يُضمَن» محمد رحمانى
دادن مثل حتى دراموال قيمى است مگر اداى مثل ممكن نباشد.
پس اين برهان نمىتواند مدعاى مشهور را ثابت كند، هرچند بخش اوّل مدعا ـ يعنى دادن مثل در مثليات ـ را ثابت مىكند.
افزون بر اين كه قول مشهور واضح وبى نياز از دليل مىباشد ممكن است به روايات گوناگون وارد درابواب ضمانات استدلال شود؛ مانند صحيحه ابوولاد كه دلالت دارد بر ضمان قيمت قاطر (٥٣) و روايت جميل بن دراج از بعضى اصحاب از امام صادق(ع) درمورد مردى كه كنيزى خريده و او را صاحب فرزند كرده، سپس معلوم شد كه مسروقه بوده دراين صورت كنيز براى صاحب اولى است و فرزند او را خريدار مىگيرد ولى قيمت فرزند را به مالك مىپردازد. (٥٤)
و مانند رواياتى كه درمورد قرض نان و گردو وارد شده؛ از جمله روايت صباح بن سيابه:
به امام صادق(ع) عرض كردم: عبداللّه بن ابى يعفور به من دستور داده از شما در اين مورد بپرسم كه ما از همسايگان نان قرض مىكنيم و هنگام اداى قرض، نان كوچكتر يا بزرگتر مىدهيم. حضرت(ع) فرمود: ما شصت يا هفتاد گردو قرض مىكنيم و هنگام پرداخت، به همان مقدار مىپردازيم درحالى كه درميان آنها كوچك يا بزرگ وجود دارد كه در هر صورت اشكال ندارد. (٥٥)
(٥٣) وسائل ، ج١٣، باب ١٧ از ابواب احكام اجاره، ج١. دراين روايات امام(ع) نسبت به قاطرى كه اجاره شده براى مسافت خاصّى فرموده است:«اگر در غير اين مسافت به كار گرفته شود و تلف شود، بايد قيمت روزى كه از مورد اجاره مخالفت شده ، پرداخت گردد.» از اين جا معلوم مىشود در قيميمات بايد قيمت داده شود.
(٥٤) وسائل ، ج١٤، باب٨٨ از ابواب نكاح عبيد و اماء، ح٣.
(٥٥) وسائل ، ج١٣، باب٢١ از ابواب دين و قرض، ح١.