اولويتى درميان نيست...؛ زيرا منشأ نبودن ضمان درعقد صحيح با فرض وجود مقتضاى ضمان ـ مانند يد، اتلاف و استيفا ـ اقدام برمجانيت است و اين ملاك درعقد فاسد نيز جريان دارد. (٤)

ازاين عبارت استفاده مى‌شود ايشان تنها اولويت نبودن ضمان را درعقد هاى فاسدى كه صحيح آنها متعلق ضمان نيست رد كرده؛ ولى اصل دليل نفى ضمان(قاعده اقدام برمجانيت) را در چنين مواردى پذيرفته است.

ج) استيمان

ديگر از ادله عكس قاعده را مى‌توان قاعده «استيمان» به شمار آورد. به اين بيان كه روايات فراوانى دلالت دارد اگر مال كسى را در اختيار ديگرى بدون قصد تمليك قرار دهد مانند عاريه (٥) يا اگر مالى را به عنوان امانت در اختيار ديگرى قرار دهد تا آن را حفظ كند مانند وديعه (٦) يا اگر مالى را در اختيار ديگرى قرار داد تا حقش را از آن استيفا كند مانند اجاره عين (٧) يا مالش را دراختيار كسى قرار دهد تا درملك او كارى انجام دهد مانند باب اجاره برعمل يا مالش را به عنوان رهن نزد شخصى قرار دهد مانند باب رهن (٨) ، درهيچ يك از اين موارد اگر تلف شود ضمانى در كار نيست. از اين روايات يك قاعده كلى مى‌توان استخراج كرد مبنى بر اين كه درهر عقدى كه صحيح آن متعلق ضمان نيست فاسد آن نيز متعلق ضمان نخواهد بود؛ زيرا يد گيرنده امانى است و امين، ضامن نيست. بنابراين عكس قاعده، برهانى خواهد بود.

(٤) محقق نايينى ، المكاسب و البيع، ج١، ص٣١٠.
(٥) وسائل الشيعه، ج١٣، باب٣ از ابواب احكام عاريه، ص٢٣٩.
(٦) وسائل الشيعه، ج١٣، باب٤ از ابواب احكام وديعه، ص٢٢٧.
(٧) وسائل الشيعه، ج١٣، باب ٣٢ از ابواب احكام اجاره، ص٢٨١.
(٨) وسائل الشيعه، ج١٣، باب٥ از ابواب احكام رهن، ص١٢٥.