براى عكس قاعده يعنى «مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده» به ادله اى چند تمسك شده است. اين ادله به دو قسم قابل تقسيمند: ادله لبّى و لفظى. دراين بخش بعضى از اين ادله نقد و بررسى مى‌شود.

الف ) اجماع

برخى از فقها از جمله ادله اصل و عكس قاعده را اجماع دانسته‌اند. صاحب بلغة الفقيه پس از تجزيه و تحليل معناى قاعده درمقام تبيين ادله مى‌نويسد:

عمده ادله اى كه مى‌تواند كليت اصل و عكس قاعده را اثبات كند اجماع مستفيض و قاعده اقدام است. (١)

استدلال به اجماع در چنين مواردى ناتمام است؛ زيرا اولا، از نظر صغرا(اتفاق تمام فقها بر قبول عكس قاعده) قابل اشكال است و ثانيا، به فرض قبول صغرا اشكال كبروى وارد است؛ زيرا اگر به قطع نگوييم چنين اجماعى مدركى است دست كم احتمال مدركى بودن داده مى‌شود. بنابر اين نمى‌تواند كاشف از قول معصوم باشد، پس حجت نخواهد بود.

ب) اولويت

دليل ديگر براى اثبات عكس قاعده، اولويت است. با اين توضيح كه اگر در عقدهاى صحيح مانند عاريه و هبه ضمان نباشد در فاسد اين عقد ها به طريق اولى ضمان نخواهد بود. شيخ طوسى در كتاب رهن در باره فرق گذاشتن ميان بيع و رهن و اين كه اگر شخصى چيزى را به عنوان رهن در برابر قرض پيش كسى بگذارد و بگويد:

اگر درمدت يك ماه قرض را پرداخت نكند مال مرهون به عنوان بيع از آن مقرض(صاحب پول) باشد، دراين صورت بيع و رهن باطل و اگر مال رهنى در اين يك ماه تلف شود متعلق

(١) سيد محمد بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج١، ص٨٢.