فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٠ - سپرده هاى بانكى «تطبيق فقهى و احكام آن» محمدعلى تسخيرى
لازم الوفا هستند يا در طى مدت معين و محدودى چنين هستند؛ زيرا ملكيت سپرده گذار درنهايت نسبت به پول، زايل مىشود و بانك تسلط برتصرف پيدا مىكند... و اين مطلب با طبيعت وديعه سازگار نيست. اطلاق وديعه بر اين پول ها صرفا به اين دليل است كه از نظر تاريخى در ابتدا به شكل وديعه ظهور كرده اند ولى در اثر تجارب بانك ها و گسترش عمليات آنها به قرض تبديل شدهاند، ولى از نظر لفظى همچنان وديعه برآنها اطلاق مىشود، هرچند مضمون و محتواى فقهى اصطلاحى خود را از دست دادهاند. وموضع بانك دارى بدون ربا درمقابل اين سپردهها ـ كه بانك ربوى متقاضى آنهاست ـ براساس تفكيك بين سپردههاى ثابت و سپرده هاى جارى استوار است. از اين رو سپردههاى جارى را به عنوان قرض مىپذيرد بدون اين كه در قبال آنها سودى بپردازد و سپردههاى ثابت را به عنوان وديعه با همان معناى فقهى مىپذيرد ليكن ودايعى نيستند كه به بانك ها سپرده شوند و بانك ها صرفا نيابت درحفظ آنها را داشته باشند، بلكه در اين صورت علاوه بر وديعه بودن، مودع به بانك وكالت مىدهد تا در آنها با اجراى عقد مضاربه تصرف كند.
بدين ترتيب محتواى فقهى قبول وديعه هاى بانكى از سپرده گذاران توسط بانك غير ربوى بر اساس ثابت يا جارى بودن سپرده ها، متفاوت مىشود.
امّا درمورد استيفاى اين قرض يا برداشت از آن و تطبيق فقهى آن، ملاحظه مىشود كه از حساب جارى نزد بانكهاى موجود، تعبير به ديون متقابل مىشود. از اين رو سپرده ها نشانگر پشتوانه مالى مشترى داين هستند و نيز نشانگر وجهى هستند كه مشترى از موجودى مديون (بانك) برداشت مىكند.
حساب جارى از نظر غربى ها عقد مستقلى شمرده مىشود كه فاقد حقوق نقدى با ويژگىهاى فردى است و تبديل