ممكن است ادعا شود كه روايات دسته دوم فقط در صورتى دلالت براعتبار پنجاه نفر براى قسامه دارندكه مدعى، اين تعداد افراد را داشته باشد؛ امّا اشتراط اين تعداد و عدم كفايت پنجاه سوگند حتى درصورت نبود پنجاه نفر، از اين روايات استفاده نمى‌شود. بنابراين نمى‌توان آنها را معارض با روايات دسته نخست دانست؛ زيرا هردو دسته مثبت حكم قسامه هستند و ممكن است يك دسته وسيع تر از دسته ديگر باشد.

اين ادعا درست نيست؛ زيرا ظاهر هردو دسته روايات نظر به حكم و تشريع واحدى دارند؛امّا دستهنخست به

بيان اصل حكم و دستهدوم به تفصيل جزئيات و كيفيت آن پرداخته است. براين اساس هرگاه روايات دسته دوم كه درمقام بيان كيفيت حكم هستند به ذكر سوگند پنجاه نفر اكتفا كرده و اشاره نكرده‌اند كه در صورت فقدان پنجاه نفر ، پنجاه سوگند مكرّر از جانب مدعى كفايت مى‌كند، بلكه بيان داشته اند كه در صورت فقدان پنجاه نفر، سوگند به مدعى عليه منتقل مى‌شود، به ناچار ازاين شيوه بيان روايات، فهميده مى‌شود آن سوگندى كه خداوند درباب دما حكم فرموده، تنها قسامه پنجاه نفر است.

حاصل كلام آن كه اين روايات همان گونه كه كبراى كلّى روايات دسته نخست را مقيّد كرده و بيان مى‌كنند سوگندى كه براى مدّعى مقرّر شده حتما بايد پنجاه سوگند باشد، همچنين آن را مقيّد كرده كه سوگند بايد سوگند پنجاه نفر باشد يعنى، آن را مقيّد به تعدد حالف نيز كرده است.

دليل دوم: براى اثبات كفايت پنجاه سوگند به اطلاق روايات دسته سوم يعنى روايت معتبره مسعدة بن زياد تمسك شده است؛ چرا كه دراين روايت عنوان «خمسين يمينا» آمده است و اين عنوان مطلق بوده و تعدد سوگند از يك نفر را نيز در برمى گيرد.

اين استدلال از چند جهت مخدوش است:

اوّلا، روايت ياد شده متعرض سوگند مدعى عليه شده نه مدعى و احتمال فرق ميان مدعى عليه و