اين دو روايت و روايات ديگر باب بخوبى دلالت دارد كه مال قيمى اگر تلف شود قيمت آن مورد ضمان است؛ اما ضمان اموال مثلى به مثل، نيازى به استدلال ندارد؛ چون مورد اتفاق است.به جهت عدم اطاله مقال، از نقد و بررسى روايات ديگر خوددارى مى‌كنيم.

اشكال: اين روايات اطلاق دارند حتى در اموال مثلى نيز حكم شده براين كه بايد قيمت آن پرداخت شود. بنابراين مدعاى مشهور كه درمثلى بايد مثل داده شود، ثابت نمى‌شود.

جواب: اين روايات از دو صورت بيرون نيست: يا نسبت به اموال قيمى و مثلى اطلاق دارند يا مختص اموال قيمى است. در صورت دوم جايى براى اشكال نيست و در صورت اوّل اطلاق روايات با برخى از روايات ديگر كه درمورد نان و گردو وارد شده و نيز با اجماع و سيره قطعى ـ بر اين كه دراموال مثلى ضمان به مثل است ـ تخصيص مى‌خورد و با اين اجماع جز اسكافى و ايروانى مخالفت نكرده اند. و مخالفت امثال اسكافى به اجماع ضرر نمى‌زند؛ زيرا اولا، خود شيخ از او نقل كرده كه حتّى دراموال قيمى گفته است مثل بايد پرداخت شود (٥٩) و ثانيا، او معلوم النسب است و مخالفت محقق ايروانى نيز اين گونه است.

نتيجه اين كه درمورد قاعده «مايضمن» اگر مال مورد ضمان مثلى باشد بايد مثل آن و اگر قيمى باشد بايد قيمت آن داده شود مگر صاحب مال راضى به تخلف ازاين قاعده شود.

جز آنچه در باره ادله ضمان مثل در اموال مثلى و قيمت دراموال قيمى گذشت به ادلهديگرى نيز تمسك شده است؛ از جمله صحيحه ابوولاد و روايات باب لقطه و روايات در باره اصل ضمان. جهت طولانى نشدن از گزارش و ارزيابى آنها خوددارى مى‌كنيم.

(٥٩) مكاسب ضمن محصل المطالب، ج١، ص٦٠٩.