فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٠ - قواعد فقهی (١٠) قاعده «ما يُضمَن» محمد رحمانى

مساوى از نظر نوع و صنف نداشته باشد قيمى است.

از آنچه گفته شد روشن مى‌شود چه بسا شى‌ء در گذشته از قيميات باشد و در حال حاضر از مثليات به شمار آيد؛ مانند برخى از لباس ها.

دراين بخش به همين مقدار بسنده مى‌شود و از نقل و نقد اقوال خوددارى مى‌كنيم.

ب) ادله ضمان مثل در مثلى و قيمت درقيمى

آيا دليلى بر لزوم ضمان مثل درمثليات و قيمت در قيميات وجود دارد يا اين كه مى‌توان دراموال مثلى، قيمت و دراموال قيمى مثل آن پرداخت كرد؟ فقها اين بحث را در دو مقام مورد ارزيابى قرارداده اند؛ ولى با توجّه به تكرارى بودن ادلّه، نيازى به تكرار بحث نيست و تمام ادلّه اى كه دلالت دارد دراموال مثلى مثل و دراموال قيمى قيمت بايد پرداخت شود، يك جا رسيدگى مى‌شود. براى اثبات اين مدعا به ادله اى تمسك شده است؛ از جمله:

١. اجماع: شيخ انصارى در مقام استدلال براين كه مال تلف شده مثلى، مثل آن برعهده مى‌آيد، مى‌نويسد:

اگر مبيع تلف شده، مثلى باشد واجب است مثل آن پرداخت شود. دراين مسأله مخالفى ميان فقها نيست جز اسكافى. (٤٣)

شيخ انصارى درباره اين كه ضمان اموال قيمى به پرداخت قيمت است، نيز شبيه اين ادعا را مطرح كرده است (٤٤) .ليكن استدلال به اجماع درچنين مسأله اى ـ كه به آيات و روايات زيادى استدلال شده ـ اگر نگوييم قطعا مدركى است، دست كم احتمال مدركى بودن آن هست. پس كاشف از قول معصوم نخواهد بود. افزون براين بعضى از فقها براين باورند كه ضمان دراموال مثلى و قيمى به قيمت تعلّق مى‌گيرد. (٤٥)


(٤٣) شيخ انصارى، مكاسب، ج١، محصل المطالب، ص٥٢٤و ص٦٠٧.
(٤٤) شيخ انصارى، مكاسب، ج١، محصل المطالب، ص٥٢٤و ص٦٠٧.
(٤٥) حاشيه مكاسب ضمن محصل المطالب، ج١، ص٥٤٩.