نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٥٠ - بررسي نظرية حقوق طبيعي
نكرده است؛ اما مواردى پيش مىآيد كه همين قتل نفس نهتنها سلب حق نيست، بلكه امرى واجب و لازم است كه اگر صورت نگيرد موجب فساد و تضييع حق ديگران مىشود و حيات جامعه و انسانهاى ديگر به خطر مىافتد:«وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُوْلِى الاَْلْبَابِ؛[١]». اگر فرد قاتل كشته نشود، موجب كشته شدن و از بين رفتن صدها فرد ديگر خواهد شد. پس براى حفظ حيات انسانهاى ديگر بايد کسي که مرتکب قتل شده، اعدام شود تا از تجاوز به حق حيات ديگران جلوگيري گردد.
اما اعلامية جهانى حقوق بشر اين ملاحظات را نميپذيرد و مىگويد مجازات اعدام بايد مطلقاً لغو و ممنوع شود. صرفنظر از رفتار سياسى، از منظر بحث علمى، منطقاً چه دليلى وجود دارد كه اين حقوق مطلق است و هيچ استثنايى ندارد؟ اگر مىگويند به اين دليل كه طبيعت داده است، مىگوييم حق غذا خوردن را هم طبيعت داده است؛ آيا اين حق نيز مطلق است و انسان مىتواند هر غذايى را از هر كس و هر كجا باشد، بخورد؟ آيا مىتواند به بهانه اينكه گرسنه است در اموال ديگران تصرف کند؟ از اين گذشته، اگر همة حقوق مطلق باشند، ديگر وضع قانون لغو مىشود؛ يعني قوانينى كه در كشورها براى محدود كردن حيطة رفتار و قلمرو فعاليت افراد وضع شده، بىثمر خواهد بود.
بنابراين، حقوق طبيعى، به معناي پذيرش موجودى به نام «طبيعت» كه حقوقى را به بشر اعطا مىكند، از لحاظ عقلي و منطقي قابل اثبات نيست. معناى معقول حقوق طبيعى مىتواند اين باشد كه مقتضاى طبيعت و ماهيت يك موجود، برخوردارى از سلسله حقوقى است كه دوام و بقايش به آنها بستگى دارد. با اين تفسير از حقوق طبيعي ميتوان حقوقي را به طور اجمال اثبات کرد، اما اينكه حقوق مزبور مطلق باشند و هيچ گونه محدوديت و استثنايى را نپذيرند، از اين بيان استفاده نمىشود.
[١] بقره (٢)، ١٧٩.