نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٠ - ٢ تعريف حق

بر اساس اين تعريف، ارکان اساسي حق عبارت‌اند از:[١]

الف) محق، کسي که حق براي اوست (مَنْ لَهُ الْحَقُّ)؛

ب) مکلف، کسي که حق بر اوست (مَنْ عَلَيهِ الْحَقُّ)؛

ج) موضوع يا متعلق حق.

کسي که حق براي اوست گاهي يک شخص است، چنان‌که در حق شوهر نسبت به زن، صاحب حق يکي بيش نيست، و گاهي دو يا سه يا چند فرد و حتي همة افراد يک جامعه است، مثل حقي که همة مسلمانان نسبت به «اراضي مفتوح‌العنوه»[٢] دارند. گاهي نيز اساساً «صاحب حق» شخص حقيقي نيست، بلکه شخصيت حقوقي دارد، مانند دولت. درست است که عنوان اعتباري «دولت» قائم به کابينه و اعضاي آن يعني رئيس دولت و هيئت وزيران است، ‌اما عنوان مزبور به اعتبار شخص آنها نيست، بلکه به لحاظ مقام و منصب آنان است. اعضاي يک کابينه مادامي که در مقامات و مناصب خود فعاليت دارند، از «حقوق» خاص دولت استفاده مي‌کنند. به همين دليل، ‌تغيير اعضاي کابينه، حقوق دولت را دستخوش تغيير زوال نمي‌سازد، بلکه اين حقوق از گروهي به گروه ديگر انتقال مي‌يابد. اين خود نشانة آن است که در «حقوق دولت»، اشخاص حقوقي صاحب حق‌اند، نه اشخاص حقيقي.

در اين گونه موارد ـ که صاحب حق شخصيت حقوقي دارد ـ فقهاي ما تعبير «جهت» را به کار مي‌برند و مي‌‌گويند: «اين حق از آنِ جهت است».‌ گاهي نيز ذي‌حق اصلاً انسان نيست. مثلاً ممکن است براي مسجدي حقي قائل شوند و بگويند: اين مسجد حريمي دارد و تا فاصلة چند متري اطرافش نبايد کسي مزاحم آن شود.

---

[١] همان، ص ٢٧. [٢] «اراضي مفتوح العنوه» به سرزمين‌هايي از مشرکان مي‌گويند که مسلمانان با قهر (جنگ) و غلبه بر آنان تصرف کرده‌اند و احکام خاصي دارد (شهيد ثاني، شرح لمعه، ج ٢، ص ٢٥٠، مکتبة الاسلامية، ١٣٨٤ و نيز ر.ک. به: همان ص ٢٥٢ و ماوردي، الاحکام السلطانية، ص ١٣٧ و فرّاء، الاحکام السلطانية، دفتر تبليغات اسلامي قم، ١٤٠٦ ق، ص ١٤٦).