آزادي به مفهوم استقلال در شخصيت حقوقي (نفي بردگي)، در اسلام و اعلامية جهاني حقوق بشر امري پذيرفته است، هر انساني در اصل آزاد است، با اين تفاوت كه اسلام اطلاق اين آزادي را قبول ندارد، بلكه در اوضاع و احوال ويژه، برده گرفتن انسان را جايز مي‌داند.

آزادي از اطاعت انسان ديگر، به طور مطلق نه صحيح است و نه باطل، بلكه حق فرمان تابع ميزان وابستگي فرد به كسي يا كساني است كه گونه‌اي عليت نسبت به شخص و شئون وجودي او دارند، مانند اولياي الاهي، معلم، پدر و مادر كه خداوند به مقتضاي ربوبيت تكويني و تشريعي كمّ و كيف فرمان دادن آنها و نيز اطاعت از آنها را مشخص كرده است.

آزادي در التزام به قانون و اطاعت حاكم، مردود است، چون مستلزم انكار ضرورت قانون و حكومت است. به همان دليل كه وجود قانون ضرورت دارد، التزام بدان نيز الزامي است، البته مراد اين نيست كه هر قانوني ـ هرچند فاقد اعتبار ـ بايد پيروي گردد. از نظر اسلام، فقط قانوني معتبر است كه مستند به خداي متعال باشد.

آزادي انسان در وضع قانون و نصب حاكم كه ركن اصلي نظام دموكراسي است، مورد تأكيد اعلامية جهاني حقوق بشر است. از ديدگاه اسلام، حق وضع قانون و تعيين حاكم، فقط ازآنِ خداي متعال و كساني است كه او اجازه دهد، به شرطي كه مصالح واقعي و نفس‌الأمري بشر را درك كنند، و اقدامشان با احكام الاهي در تضاد نباشد.

آزادي در احوال شخصيه، اگر مراد منع مداخلة قوانين حقوقي در زندگي فردي باشد، پذيرفته است. اما آزادي به معناي منع دخالت مطلق قوانين (اعم از اخلاقي و شرعي) را نمي‌توان پذيرفت، چون نفي حاكميت قوانين اجتماعي به معناي نفي سلطة همه قوانين نيست. بنابراين، انسان در زندگي خصوصي نيز مطلقاً رها نيست. كسي كه در خفا مرتكب معصيت مي‌شود، ممكن است تحت پيگرد قضايي قرار نگيرد، اما از عقاب اخروي مصون نيست.

آزادي در حيطة قانون صحيح به اين معنا كه ميزان دخالت دولت به حداقل ممكن كاهش يابد و آزادي فردي مورد حمايت قرار گيرد، مورد توجه اسلام و اعلامية جهاني حقوق بشر است. چون تكامل انسان در صورتي ممكن است كه حق انتخاب داشته باشد. اما در توجيه اين آزادي، اختلاف مبنايي است. اسلام معيار اعتبار قانون را مطابقت با مصالح واقعي و