اين مادّه كه يكى از مهم‌ترين مواد نظامنامة حقوقى ماست به‌ويژه ناظر بر دو واقعيتي است كه امروزه تقريباً در همه جا از اصول مسلّم حقوقى انگاشته مى‌شود. يكى اينكه با استناد به احترام به آزاديهاى بشر، اجازه مى‌دهند كه هر كتاب و مقاله‌اى نوشته و چاپ شود، هر فيلمى ساخته و نمايش داده شود، هر نمايشنامه‌اى اجرا شود، هر اجتماع و سخنرانى و تظاهراتى بر پا گردد، و... خلاصه هرگونه فعاليت هنرى و فرهنگى انجام گيرد. طبعاً پيامد اين آزادي‌ها جز فساد عقايد و اخلاق عمومي نخواهد بود. با توجه به تلاش و كوشش آگاهانه و عمدي دولتها و بسيارى از گروههاى فاسد در گسترش و نفوذ دادن فحشا و فساد و نيز پيشرفت انواع وسائل تبليغى، اهميت و خطر جدي اين واقعيت بيشتر آشکار مي‌گردد. اين‌گونه آزاديها هيچ گونه توجيه منطقي و عقلاني ندارد. هيچ كسىحق ندارد با استناد به حق آزادي برخلاف مصالح مادى و معنوى انسان‌ها رفتار كند. هر انسانى حق دارد كه به كمال حقيقى و سعادت‌مندي دست يابد. مجرمان و مرتکبان اعمال نامشروع در واقع سرشت اخلاقى و سرنوشت معنوى انسان‌ها را به بازى و مسخره مى‌گيرند و آنان را از رسيدن به كمال و سعادت باز مى‌دارند.

واقعيت اين است كه در اثر هر يك از فعاليتهاى نامشروع، بخشى از حقوق مادى و دنيوى انسان‌ها ضايع مي‌گردد. آيا درست است كه بر اساس حقى موهوم زمينة از ميان رفتن بسيارى از حقوق مسلّم و انكارناپذير انسان‌ها فراهم گردد؟ به عقيدة ما آزادي‌هاى فردي محدود به چارچوب مصالح دنيوى و اخروى انسان‌هاست. همة فعاليت‌هاي فردي بايد در درون همين چارچوب نظام‌مند مي‌شود. همة افراد موظف‌اند كه در كارهاى خود مصالح مادى و معنوى انسان‌ها را رعايت كنند و از مرز اين مصالح پا را فراتر نگذارند. هيچ كسى حق ندارد به بهانة آزادى، مصالح مردم را فداي خواست‌هاى نفساني خود كند. هر انسانى حق دارد كه با اين گونه خواسته‌هاي نامشروع مبارزه كند.

واقعيت دوم اين است كه حکومت‌ها با استناد به اصل عدم مداخله در امور داخلى