نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٢٨ - نظامنامه حقوق و تكاليف بشر

را تأمين نمايد. اگر كسانى بخواهند كه از اطاعت احكام و مقررات دولت سرپيچي کنند و تکاليفشان را در برابر دولت ناديده بگيرند، فلسفة وجودي حكومت لغو و بيهوده خواهد شد.

مادّه بيست و ششم: «هر يك از افراد جامعه حق و بلكه تكليف دارد در مواردي که احكام و مقررات دولت مشروع را ناحق و غير عادلانه تشخيص دهد يا شيوة اجراى آن را نادرست ببيند، مسئولان امر را نصيحت كند و تذكر دهد».

مادّه بيست و هفتم: «هيچ يك از افراد جامعه حق معارضه با دولت مشروع را ندارد».

مفاد دو مادّة مزبور اين است: كسانى كه پاره‌اى از احكام و مقررات دولت مشروع را بر خلاف حق و عدل مى‌يابند يا بعضى از كارهايى را كه از متصديان امور سر مى‌زند خطا و نادرست مى‌بينند، نه فقط حق بلكه تكليف دارند كه از خيرخواهى، پند و اندرز، انتقاد دوستانه و ارائة پيشنهادهاى سازنده مضايقه نكنند، زيرا اين قبيل راهنمايي‌ها و اظهارنظرها مصداق بارز مشاركت در فعاليت‌هاى سياسى و اجتماعى بوده و ضروري است و مطابق مادّة بيست و يكم وظيفة همة افراد جامعه است. اما از سوى ديگر، هيچ كسى حق ندارد كه با دولت مشروع معارضه كند. بنابراين، اگر كسانى به بهانة انتقاد از ضعف‌هاي حكومت مشروع و قانونى، بخواهند سوءاستفاده کنند و با تبليغات خيانتكارانه، مردم را بفريبند و گمراه سازند و زمينة سقوط و براندازي حكومت را فراهم كنند، بايد از فعاليتهايشان جلوگيري شود و در صورت تخلف به شدت كيفر ببينند.

مادّه بيست و هشتم: «دولت موظف است كه متخلفان از احكام و مقررات عادلانه را تعقيب و مجازات كند».

بدون شك، همة افراد جامعه داراى چنان تربيت اخلاقى و دينى‌ نيستند كه آنان را از تعدى و تجاوز به حريم حقوق و آزاديهاى ديگران باز دارد. به همين جهت، در هر جامعه‌اى ممکن است افراد قانون‌گريز يافت شوند. تخلف از قانون گاه مربوط به امور