نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٢٧ - نظامنامه حقوق و تكاليف بشر

بدان اشاره مي‌کنيم: در هر جامعه‌اى برخي مصالح مادى و معنوى وجود دارد كه افراد و گروه‌هاى اجتماعي يا درصدد تأمين آنها نيستند و يا قدرت تأمين آنها را ندارند، بنابراين، وجود حكومت ضرورى است تا تأمين آنها را عهده‌دار شود. دولت موظف است كه اين گونه مصالح را تأمين كند. از سوى ديگر، موظف بودن مستلزم داشتن اختيارات است. دولت براى آنكه بتواند به وظايف خود عمل كند، بايد اختياراتى متناسب با همان وظايف را دارا باشد.

متناسب بودن اختيارات با وظايف و تبعيت وظايف و اختيارات دولت از مصالح مادى و معنوى جامعه، حكومت را به گونه‌اي هدايت مي‌کند كه برخلاف مصالح مردم عمل نکند. دولت حق و عدل بعد از آنكه با تلاش و كوشش مردم به قدرت مي‌رسد، بايد در مسير تحقق مصالح جامعه اهتمام بورزد. وظايفى كه در ضمن مواد گذشته براى دولت بر شمرديم، از قبيل فراهم آوردن زمينة فعاليت‌هاى اقتصادى افراد جامعه، تأمين كردن مايحتاج از كار افتادگان و عاجزان و جلوگيرى از بسط و نشر آرا و عقايد نادرست و گمراه كننده، فقط بخشي از وظايف دولت است. مطابق اين مادّه، هر مصلحت مادى و معنوى‌اى كه هيچ فرد و گروهى تأمينش را برعهده نگيرد، در قلمرو وظايف دولت واقع مى‌شود و دولت موظف است که آن را تأمين کند.

مادّه بيست و پنجم: «همة افراد جامعه وظيفه دارند كه احكام و مقررات دولت مشروع را كاملاً اطاعت كنند».

همان‌گونه که وجود حكومت در هر جامعه ضرورت دارد، اطاعت مردم از دستگاه حاكمه نيز لازم است، چون بدون ياري و همکاري مردم دولت نمي‌تواند وظايفش را به خوبي انجام دهد. بنابراين، دولت مشروع كه بر اساس موازين حق و عدل تشکيل مي‌گردد، حق دارد كه فرمانبردارى مردم را بطلبد. دولت مشروع با وضع و اجراى قوانين صحيح مى‌خواهد نظم مطلوبى برقرار كند تا بتواند مصالح مادى و معنوى مردم