نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١١٧ - نظامنامه حقوق و تكاليف بشر

خود عاجزند؛ ثانياً كسى را ندارند كه متكفل ادارة زندگي‌شان باشد. دولت بايد از بيت‌المال و اموال عمومى نياز آنان را تأمين کند.

مادّه هشتم: «هر انسانى نسبت به آنچه از طريق مشروع، كسب كرده است، حق مالكيت دارد. مگر در مواردى كه با مصالح خود او يا جامعه سازگار نباشد».

گفتيم هر انسانى براي تأمين نيازهاي خود و خانواده‌اش وظيفه دارد کار کند و اين در صورتى صحيح است كه انسان حق مالکيت نسبت به درآمد حاصل از كار خود را دارا باشد. در غير اين صورت، نمى‌تواند نيازهاى خود و خانواده‌اش را برآورده كند. البته حق مالكيت مشروط به دو شرط است: نخست آنكه درآمد حاصل مشروع و قانونى باشد؛ ديگر آنكه حق مالكيت با مصالح مالك يا مصالح جامعه در تضاد باشد. حكمت الهى همان گونه كه مقتضى حقوق و آزادي‌هاى انسان است، محدوديت‌هايى را نيز اقتضا دارد.

مادّه نهم: (١) «هر انسانى حق دارد كه غريزه جنسى خود را به طريق مشروع ارضا كند و با ازدواج با ديگرى تشكيل خانواده دهد».

(٢) «هر انسانى حق دارد كه از ميان كسانى كه قانوناً مى‌توانند همسر او باشند، هر كه را خود مى‌خواهد برگزيند. هيچ مرد يا زنى را نمى‌توان به زناشويى با زن يا مرد خاصى واداشت. همچنين هيچ زن يا مردى را نمى‌توان از ازدواج با مرد يا زن خاصى باز داشت».

حكمت اصلى وجود غريزة جنسى در انسان‌ها اين است كه نوع بشر تداوم يابد. اگر اين غريزه قوي نبود، چه‌بسا افرادى به اين مصلحت پشت پا مي‌زدند و نسل انسان را در معرض نابودى قرار مى‌دادند. خداي متعال براى تضمين بقاى نوع انسانى، غريزة مزبور را چنان در وجود انسان تعبيه کرده است كه عدم ارضاي آن منجر به نابهنجاري‌هاى بزرگ جسمي و روحى مى‌شود. با ارضاي غريزة جنسي دو مصلحت تأمين مي‌گردد: يكى مصلحت اصلى (بقاى نوع بشر) و ديگرى مصلحت تبعي (سلامت تن و روان). براى تحقق اين دو مصلحت بايد هر فردى حق ازدواج داشته باشد. بر اثر