نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١١٦ - نظامنامه حقوق و تكاليف بشر

مى‌كنند؛ يعني اموال مردم را به ناروا مى‌گيرند. چنين چيزي از لحاظ شرعي و قانوني و عقلي پذيرفته نيست.

مادّه ششم: «دولت موظف است كه با برنامه‌ريزي‌هاى صحيح زمينة فعاليت‌هاى اقتصادى افراد جامعه را فراهم آورد».

ممكن است در هر جامعه‌اى كسانى باشند كه هم قدرت بدنى و روحى لازم براى كار داشته باشند و هم خواهان و جوياى كار باشند، لكن زمينة کار و فعاليت برايشان فراهم نباشد و به‌رغم انگيزه و توانايي نتوانند وظيفة شرعى و قانونى خود را مطابق مادّة پيشين، انجام دهند. بنابراين، دولت وظيفه دارد كه براي  پيشگيري از چنين وضعيتي، زمينة فعاليت اقتصادى را براى همة شهروندان فراهم سازد.

مادّه هفتم: «دولت وظيفه دارد نياز كسانى را كه به سبب نقص خلقت يا عوارضى كه پس از ولادت پيش آمده است قدرت جسمى يا روحى لازم براى كار را ندارند و كسى متكفل ادارة زندگي‌شان نيست تأمين كند».

بدون شك، همواره در هر جامعه‌اي، كسانى هستند كه به علتى قدرت بدنى يا روحى لازم براى كار و فعاليت اقتصادى را ندارند و نمى‌توانند نياز زندگى خود و خانواده‌شان را تأمين كنند. اينان اگر كسى را داشته باشند كه متكفل ادارة زندگي‌شان شود و احتياجاتشان را مرتفع سازد، نيازى به كمك ديگران نخواهند داشت. در غير اين صورت، نيازمند يارى ديگران خواهند بود. جامعه بايد اين گونه افراد را در فرآوردة كار خود سهيم سازد. اگر كساني داوطلبانه ادارة زندگى آنان را بر عهده بگيرند، به گونه‌اي كه همة از كار افتادگان، عاجزان، بينوايان و مستمندان را تحت پوشش قرار دهند، مطلوب حاصل است؛ وگرنه دولت وظيفه دارد كه عهده‌دار اين امر شود. اما فعاليت‌هاى داوطلبانه خيرخواهان جامعه، در ادارة زندگى اين گروه از ناتوانان کافي نيست. به همين دليل، يكى از وظايف اصلي و دائمي دولت تأمين افرادى است كه اولاً از تأمين نياز زندگى