نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١١٥ - نظامنامه حقوق و تكاليف بشر

بند دوم، بيانگر آزادى انسان در گزينش حرفه و شغل است. اگر كسى را به اشتغال در شغل و حرفة خاص وادار كنند، وى ممكن است شغل تحميلي را بپذيرد و با درآمد حاصل از آن نياز‌هاي زندگى خود را تأمين سازد و سلامتي و حيات خود را حفظ نمايد؛ لكن اين اجبار با اصل اختيار انسان و هدف آفرينش كه استكمال انسان فقط از طريق افعال اختيارى او امکان‌پذير است، منافات دارد. پس براى آنكه هدف آفرينش انسان و فلسفة زندگى اجتماعى بشر تأمين شود، بايد انسان‌ها را در فعاليتهاى اقتصادى نيز آزاد گذاشت تا به هر شغلى كه دوست دارند اشتغال ورزند و نيروها و توانايي‌هاي خود را با اراده و خواست‌ خود به كار گيرند. حرفه و شغلى كه آزادانه انتخاب مي‌شود، افزون بر تأمين نياز‌هاي زندگى، خواسته‌ها و نيازهاى روانى شخص را نيز ارضا و اشباع مى‌كند.

بند مزبور همچنين بر اين اصل دلالت دارد كه تلاش‌هاى اقتصادى هر شخص بايد در جهت خير و صلاح خود و جامعه و به تعبيري «كسب حلال» باشد.[١] در نظام‌هاى سرمايه‌دارى، هر فردي حق دارد هر نوع فعاليت اقتصادى كه نفع خود را در آن مى‌بيند، داشته باشد. معياري كه اسلام دارد، به تلاش‌هاى اقتصادى جهت خاصى مى‌دهد تا به مصالح فردى و اجتماعى لطمه‌اى وارد نيايد.

مادّه پنجم: «هر انساني موظف است كه براى تحصيل آنچه خود و خانواده‌اش بدان نياز دارند كار كند».

منظور اين است كه انسان فقط حق كار كردن ندارد، بلكه موظف است كه كار كند و نيازهاى جسمانى و مادى خود و خانواده‌اش را تأمين كند تا سربار ديگران نباشد. كسانى كه بدون عذر موجه از كار و فعاليت فرار مي‌كنند و بار ادارة زندگى خود را بر دوش دولت و جامعه مى‌نهند، در واقع از دستاوردهاى تلاش ديگران سوء استفاده