نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٠٨ - ٧) عدم شفافيت

دولت‌ها به آنها نيازمندند، و بدون آن نمي‌توانند وظايف و تكاليف خود را انجام دهند. پرسش اين است: «اعلاميه» دربارة اين گونه تصرفات كه منجر به سلب مالكيت مردم نسبت به بخشي از اموالشان مي‌شود چه مي‌گويد؟ اگر كسي با استناد به اينكه اموالش اجرت كارها و زحماتي است كه متحمل شده است، از پرداخت «ماليات»، «عوارض» و... امتناع كند، چگونه مي‌توان او را مجاب و ملزم به پرداخت كرد؟

اگر به اطلاق مادّة هفدهم استناد شود، حق با مالک است و هرگونه تصرف از سوي دولت ممنوع است كه نتيجة آن فروپاشي نظام حكومت است. از سوي ديگر، اصل ضرورت دولت ايجاب مي‌كند كه دولت بتواند تصرفاتي داشته باشد و اطلاق مادّة مزبور بايد مقيد گردد، در صورتي كه دليلي بر تقييد نداريم. در هر حال، چگونه مي‌توان اين دو سخن را جمع كرد كه هر شخصي نسبت به آنچه از طريق قانوني كسب كرده است حق مالكيت دارد و نيز دولت حق دارد بخشي از اموال هر شخص را بگيرد؟ به طور قطع مقصود نويسندگان اعلاميه اين نبوده است كه افراد هر جامعه نبايد به احكام و مقررات اقتصادي دولت تن در دهند. اشكال اين است كه چرا براي رفع اين توهم انديشه نكرد‌ه‌اند؟ چرا اصلي نياورده‌اند كه حق مالكيت را مقيد و محدود سازد؟ اعلاميه نسبت به قلمرو حاکميت دولت و حريم مالکيت افراد دچار ابهام است.

خلاصه، اعلامية جهاني حقوق بشر، به دليل کاستي‌هاي اساسي نمي‌تواند يك نظام حقوقي جهاني و مطلوب باشد. مهم‌ترين کاستي‌هاي اعلاميه را مي‌توان چنين فهرست كرد: اعلاميه بدون اصول مبنايي و ترتيب منطقي تدوين گرديده است؛ ارتباط آن با جهان‌بيني و مجموعة نظام ارزشي، آن‌گونه كه بايسته است، به خوبي تبيين نشده؛ فقدان شالودة نظري مستحكم موجب گرديده تا اعلاميه دچار نوعي تناقض دروني گردد و مواد آن با يكديگر ناسازگار تلقي گردد؛ اعلاميه نه‌تنها به دين و مذهب بي‌اعتناست، بلكه رويكرد خصمانه دارد؛ تأكيد بر حقوق و غفلت از تكاليف انسان نيز از ديگر