باشد و مجريانش آن را رعايت نكنند، چه نفعى به حال جامعه خواهد داشت؟ مگر در قانون اساسى رژيم گذشته مذهب تشيع به عنوان مذهب رسمى ايران شناخته نمى شد؟ اما اين قانون چه اندازه مى‌توانست در رفتار حكومتى كه سراپا تسليم خواسته‌هاى دشمنان كافر و معاند بود مؤثر باشد؟ پس اصل دوم اين است كه ما روز به روز اعتقادمان را به اصل ولايت فقيه راسخ‌تر كنيم و اين تئورى را بر اساس ادله محكم تبيين كنيم كه هم باور خودمان محكم گردد و هم به نسل آينده با دلايل قوى بباورانيم كه حكومت اسلامى تنها در سايه ولايت فقيه قابل بقا خواهد بود.

بعد از دو مرحله فوق نوبت مى‌رسد به مرحله سوم كه آيا اين شكل از ولايت فقيه كه در طول دو دهه گذشته در ايران اجرا شده همان ولايت فقيهى است كه از مكتب اهل‌بيت تلقى شده، يا اين كه بايد شكلش عوض شود؟ البته اين يك مسأله فرعى است كه بعد از تبيين مرحله اول و دوم بايد به آن پرداخت، بنابراين پرداختن به آن دو مرحله در اولويت قرار دارد ولى اجمالا در پاسخ مى‌توان گفت: آرى، اين شكل از ولايت فقيه كه در طول دودهه گذشته بر اين كشور اسلامى حاكم بوده است، همان ولايت فقيهى است كه از مكتب اهل بيت(عليهم السلام) بدست آمده است و نتيجه مجاهدت‌هاى علمى فقيهان بزرگ و وارسته شيعه اماميّه است كه در طول قرن‌ها از آبشخور زلال سنّت معصومان(عليهم السلام) برگرفته‌اند و به عنوان هديه‌اى الهى به انسان‌ها عرضه كرده‌اند. و صد البتّه ولايت فقيه در طول قرن‌هاى متمادى، در محدوده‌اى كه فرصت ظهور و بروز پيدا كرده است، در عمل فقهاء و متديّنان شيعه وجود داشته است و سرانجام در عصر حاضر به يُمن وجود پربركت حضرت امام خمينى(رحمه الله) و هميارى و همكارى مردم مسلمان ايران اسلامى، ولايت فقيه جامه كامل عملى پوشيد و پايه و اساس شكل‌گيرى نظام دينى جمهورى اسلامى ايران گشت و به شكل ولايت مطلقه فقيه تبلور و عينيّت پيدا كرد كه قطعاً با ليبراليزم و دموكراسى غربى هرگز روى سازگارى ندارد، در عين اين كه مظهر محبّت و عطوفت و مصلحت‌انديشى و خيرخواهى براى امّت است.