از نظر اسلام انسان در محدوده قوانين تكوين و نظام عّلى و معلولى داراى اراده و اختيار آفريده شده است كه هم مى‌تواند با اراده خويش راه كمال حقيقى را جستجو كند و به آن نائل شود و هم مى‌تواند راه فرومايگى را بپيمايد و از هر حيوانى پست‌تر گردد. از آنجا كه رضايت خداوند در سعادت انسان است او مى‌خواهد كه انسان راه كمال را در پيش بگيرد لذا در محدوده اختيار انسان قوانين تشريعى و اعتبارى و يا قوانين ارزشى را وضع نمود تا اگر انسان خواهان سعادت است اين قوانين را كه به همه شؤون زندگى انسان ناظر است رعايت كند و به مقصد و هدف نهائى، يعنى كمال مطلوب برسد.

بر خلاف فرهنگ غرب، اسلام شك و ترديد را بدترين حالت مى‌داند و ايمان و يقين را برترين ارزش معرفى مى‌كند و از ما مى‌خواهد كه به خدا و نبوت و قيامت و اصول دين يقين داشته باشيم.

قوانين الهى صرف اعتبار و قرارداد محض و بدون منشأ واقعى و غير قابل تعيين نيستند بلكه ريشه در مصالح و مفاسد واقعى انسانها و ارتباط با زندگى جاويد او دارند كه با عدم رعايت آنها به هلاك ابدى دچار مى‌گردد و پيروى از آنها سعادت ابدى را به دنبال خواهد داشت.

انسان‌ها چه به صورت فردى و چه به صورت جمعى صلاحيت علمى لازم و كافى و شرائط وضع چنين قوانينى را ندارند آنها دائماً در معرض خطا و نسيان و لغزش و منفعت طلبى هستند. اين قوانين بايد توسط كسى وضع شودكه از تمام شؤون زندگى انسان و ويژگيهاى تمام آفرينش آگاهى داشته باشد و لغزش و خطا در او راه پيدا نكند لذا تنها خداوند و يا كسانى را كه او معرفى كند مى‌توانند قانونى صحيح وضع نمايند.

از سوى ديگر نظامهاى دموكراتيك براى تعيين مقرّرات و محدوده عمل نمايندگان مردم به قانون اساسى كه بر قوانين عادى حاكم است رجوع مى‌كنند و براى حدود و قلمرو قانون اساسى نيز نهاد حقوق بشر را معرفى مى‌نمايند. در رابطه با حقوق بشر و اينكه چيست و از كجاست و چه كسى آن را وضع نموده است و چه الزامى دارد كه دولت‌ها آن قوانين را بپذيرند. سؤالات جدّى براى ژرف انديش‌ترين فيلسوفان حقوق مطرح است و هنوز جواب قانع كننده‌اى داده نشده است.

از نظر اسلام چون قوانين حقوقى الزام‌آور هستند بايد از مقامى بالا و والا صادرشوند