و از طرفى اثبات و اجراى جرم دشوار است تا افراد به راحتى كيفر نبينند، و اجراى كيفر و مجازات در جامعه گسترش نيابد چون فراوانند كسانى كه مشمول مجازات هستند، در نتيجه حيثيت و آبروى خانواده‌هاى زيادى محفوظ مى‌ماند.

مثلا براى اثبات عمل زنا بايد چهار نفر عادل شهادت بدهند كه با چشمان خودشان وقوع آن عمل غير اخلاقى را ديده باشند حتى اگر سه نفر شهادت بدهند و نفر چهارمى در بين نباشد، حتى اگر آن سه از عادلترين و سرشناسترين افراد جامعه باشند نه تنها جرم ثابت نمى‌شود و متهّم تبرئه مى‌گردد، بلكه قاضى آن سه نفر را مجازات مى‌كند و حد قذف و تهمت و نسبت ناروا دادن به ديگران را بر آنها اجرا مى‌كند! وجود چنين ظرافتها و دقتهايى در احكام اسلام از جمله احكام كيفرى، بيانگر آنست كه اسلام هم در پى تحقيق آرمانها و اهداف بلند و ارزشهاى اسلامى است و هم در اجراى قانون واقعيتهاى جامعه را در نظر دارد.

در قوانين اسلام هم در مقام قانونگذارى و هم در اجراى آن فلسفه وجودى انسان و حق انتخاب و گزينش او مورد توجه قرار گرفته است و اصل اولى در اجراى قوانين اين است كه قانون در اختيار مردم قرار گيرد و آنها با انگيزه و اراده خويش اقدام به اجراى آن بكنند. اما از آنجائيكه افراد در درجه اول به مصالح شخصى خويش مى‌انديشند، انگيزه قوى بر رعايت مصالح اجتماعى ندارند لذا بر اساس مصالح ثانوى و براى تأمين مصالح عمومى، فرد يا افرادى موظف به اجراى قوانين هستند و متخلّفين را ملزم به اجراى قانون مى‌كنند. حتى در همان مواردى هم كه براى تأمين مصالح جامعه بايد به زور توسّل جست، اسلام تلاش دارد كه در آن هنگام نيز زمينه انتخاب انسان مسدود نگردد و راه بازگشت براى متخلّف باقى بماند مگر جرم و جنايت بقدرى سنگين باشد كه فرد مجرم به مثابه يك عضو فاسد از پيكر اجتماع قطع مى‌گردد و به حيات فرد خاتمه داده مى‌شود. به عنوان مثال: قاتل يك انسان، در صورت درخواست اولياى دم بايد قصاص شودو از بين برود و نبايد به بهانه هيجان روانى و يا بيمارى جلوى اجراى قصاص گرفته شود و الاّ بيش از پيش امنيت و حيات جامعه به خطر مى‌افتد و انسانهاى سنگدل براحتى جرأت خواهند كرد كه چنين جناياتى مرتكب شوند و در نتيجه حكمت نهفته در قانون اسلامى قصاص يعنى حيات و سلامتى جامعه تأمين نخواهد شد.