نكته ديگر اينكه: علاوه بر اين الزامات و امر و نهى‌هاى درونى، در همه اجتماعات بشرى الزامات و بايد و نبايدهاى بيرونى نيز وجود دارد. در بحث ضرورت وجود قوانين حقوقى براى اجتماع اين مطلب بيان شده است كه دريافتهاى عقل و وجدان براى اداره جامعه كافى نبوده و نياز به قوانين موضوعه امرى بديهى است. اگر اين الزامات بيرونى هم به صورت توصيه و بدون پشتوانه اجرائى باشند، نظير همان توصيه‌هاى درونى، موجب سلب آزادى و محدوديت نمى‌گردند، زيرا با نبود ضامن اجرائى، عامل بيرونى شخص را تحت فشار براى انجام يا ترك كارى قرار نمى‌دهد.

واقعيّت اين است كه از ويژگى‌هاى قوانين موضوعه و مقررات حقوقى، داشتن پشتوانه اجرائى و تضمين اجراى اين قوانين توسط حكومت است. از سوى تمام جوامع و حكومتها اعم از دينى و غيردينى اين مسئله پذيرفته شده است كه حكومت بايد ـ ولو به اجبار ـ به اجراى قانون بپردازد و آزادى‌هاى اشخاص را محدود، و متخلفين را مجازات كند. اساساً وجود دولت و قوه مجريه دليل آن است كه انسان‌ها عليرغم آزادى تكوينى، از آزادى مطلق در حوزه تشريع برخوردار نيستند و آزادى مطلق با تمدّن، انسانيّت و زندگى اجتماعى ناسازگار است، و در اين زمينه فرقى نمى‌كند دولت، مجرى قوانينى باشد كه به خواست مردم تنظيم شده، و يا دولت مجرى قوانين الهى باشد.

در نتيجه انسانها اگر چه ابتداءً و به صورت تكوينى در انتخاب و گزينش آزادند ولى در زندگى اجتماعى عملا محدوديت‌هايى بر آنان تحميل مى‌شود كه موجب سلب آزادى و انتخاب آنان مى‌گردد و همه جوامع انسانى ضرورت اين محدوديت‌ها را پذيرفته و آن را براى جامعه بشرى لازم مى‌دانند. امّا مسئله مهم و اساسى اين است كه اين محدوديتها در چه راستايى و توسط چه كسى مى‌تواند اعمال شود.

در نظام دموكراسى غربى اين محدوديت‌ها در راستاى خواست مردم و توسط مجريانى كه بر اساس خواست و رأى مردم قدرت را به دست گرفته‌اند اعمال مى‌گردد. آنها معتقدند مردم بخاطر اينكه بر سرنوشت خود حاكمند بايد هم قوانين حقوقى را به ميل خود شكل بدهند و هم به خواست خود مجريان قانون را برگزيده و به الزام و اجبار آنان تن دهند. پس مشروعيت و اعتبار قانون و دولت هر دو از اراده مردم حاصل مى‌شود.

اشكالات زيادى بر تئورى نظام دموكراسى وارد است كه هنوز از سوى طرفداران اين