دارد. شخص مسلمان عالم هستى را ملك خداوند مى‌داند و معتقد است كه مردم همه بنده خدا هستند و در اين جهت تفاوتى بين افراد نيست، همه يكسان از حقوق بندگى برخوردارند و كسى جز خداوند، مالك ديگرى نيست، چه اينكه در انسانيت نيز انسانها مساوى‌اند و كسى امتيازى بر ديگرى ندارد. مى‌دانيم هر حكومتى براى اجراى قوانين و عمل به وظائف خود، با قوه قهريه، اقدام به تحديد آزاديهاى افراد و تصرف در جان و مال آنها مى‌نمايد و همه اينها تصرف مالكانه در انسان محسوب مى‌شود. حال بر چه اساس و معيارى كسى قدرت مى‌يابد كه به نوعى بر ديگران اعمال حاكميت كند؟ اين رفتار و تصرف مالكانه اگر چه منطبق بر شرع و قانون باشد ولى چرا شخص خاصّى متصدى آن شود و نه ديگرى، در صورتى كه هر دو يكسانند؟ پس گمارده شدن افراد خاصّ براى اجراى قانون و مشروعيت رفتار آنها، بايد برخوردار از دليل و ملاك باشد و ملاك مشروعيت اذن خداست و هيچ راه ديگرى جز اين نمى‌تواند ملاك و معيار صحيحى براى حكومت بدست دهد. تنها خدا كه مالك انسانهاست مى‌تواند در آنها تصرف كرده و آزاديهايشان را محدود كند و خدا بايد اجازه دهد كه ديگران در بندگان او، ولو بندگان مجرمش، تصرف نمايند و بدون اذن او كسى اين حق را نخواهد داشت. در مقابل، اعتقاد به اينكه «تصرف قانونى در حوزه رفتار و آزاديهاى ديگران لازم نيست منوط به اجازه خدا باشد» نوعى شرك در ربوبيّت است و در واقع، بيان مى‌شود همانطور كه خدا حق تصرف در بندگانش را دارد ديگران نيز مستقلا و بدون اذن خدا حق تصرف در آنها را دارند، كه اين نوعى شرك مى‌باشد.

سوّم اينكه: اين اصل نزد همه عقلا پذيرفته شده است كه تا يك مقام صلاحيتدار به كسى اجازه ندهد او حق تصرف و انجام امورى را كه در محدوده اختيار او نيست دارا نمى‌باشد و اين اصلى است كه در همه جوامع مورد عمل بوده و گردش امور اجتماعى بر همين پايه استوار است. با توجه به اين مطلب به راحتى قابل درك است كه در يك جامعه كه متعلق به خداست و مردم ربوبيّت او را پذيرفته‌اند اگر كسى بخواهد بدون اذن ربّ و صاحبشان حكومت كند مانند كسى است كه بخواهد مقامى را بدست بگيرد و به انجام امورى بپردازد بدون اينكه از يك مقام صلاحيتدار اجازه داشته باشد.

پاسخ چهارم اين است كه: افراد انسانى در معرض لغزش، منفعت‌طلبى و